المحكمة العليا البريطانية ترفض طلب الحكومة منع "العدل الأوروبية" من النظر في قضية قدمها معارضو بريكست
اعلانرفضت المحكمة العليا في بريطانيا، الثلاثاء، محاولة أخيرة من الحكومة لمنع محكمة العدل الأوروبية من النظر في قضية تسعى إلى تحديد ما إذا كانت لندن تستطيع أن تلغي الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي.
ويريد سياسيون إسكوتلانديون يعارضون "بريكست" أن توضح محكمة العدل الأوروبية فيما إذا كانت لندن تستطيع أن تسحب ملاحظاتها بشان الخروج من التكتل الأوروبي دون إذن من أعضاء الاتحاد الآخرين.
كما يأمل مؤيدو الاتحاد الأوروبي، الذين يريدون استفتاء ثانيا، أن تمنح القضية خيار أن تغير بريطانيا رأيها في استفتاء ثان وأن تبقى داخل التكتل.
ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الأوروبية في القضية يوم 27 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
خيار قانوني أحادي؟
وفي محاولة أخيرة لمنع الإحالة، طلبت الحكومة البريطانية من المحكمة العليا إذا ما كانت ستستمع إلى الاستئناف، لكن ثلاثة من كبار القضاة في البلاد رفضوا الطلب.
وكانت الحكومة قد جادلت فيما إذا كانت بريطانيا تستطيع عكس هذا القرار أم لا، لأن الوزراء ليس لديهم نية للقيام بذلك.
ويأمل مقدمو الطلب المناهضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تقرر محكمة العدل الأوروبية أن بريطانيا لديها خيار قانوني أحادي الجانب للبقاء في الاتحاد الأوروبي، بمجرد معرفة النتيجة النهائية لمفاوضات الطلاق.
للمزيد على يورونيوز:
وفي الأسبوع الماضي، أبرمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي للانسحاب، لكن كثيرين في حزبها، إلى جانب الحزب الإيرلندي ونوابها المعارضين، قالوا إنهم سيعارضون ذلك.
وتواجه ماي عاصفة من برلمانيين عن حزبها المحافظ ومن المعارضة العمالية على الاتفاق أدت لتقديم 42 برلماني خطابات رسمية لطلب اجراء تصويت حول سحب الثقة منها.
وليس واضحا متى قد تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها لتوضيح تفسير المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها أعطت لندن العام الماضي إشعارا لمدة عامين للرحيل.
رفض إسباني
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الثلاثاء إن إسبانيا ستصوت ضد مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما لم يتغير نص يتضمنه الاتفاق بخصوص جبل طارق.
وأضاف سانتشيث أثناء مؤتمر في مدريد "إذا لم تدخل تعديلات فيما يتعلق بجبل طارق فإن إسبانيا ستصوت ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".