قالت عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن حزب الخضر إليزابيث مولمان في تصريح لـ"يورونيوز": "نعتزم التقدم إلى البرلمان باقتراح لسنّ قانون يلغي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس"، مؤكدة على أن الحظر "يتناقض مع حقوق الإنسان التي يكفلها القانون البلجيكي، والتشريعات الأوروبية".
اعلانأعلن حزب الخضر الفلامنكي في بلجيكا، عزمه العمل من أجل صدور مرسوم في البلاد يلغي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس الفلامنكية.
وقالت عضو مجلس الشيوخ البلجيكي عن حزب الخضر إليزابيث مولمان في تصريح لـ"يورونيوز": "نعتزم التقدم إلى البرلمان باقتراح لسنّ قانون يلغي الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في المدارس الفلامنكية"، مؤكدة على أن الحظر "يتناقض مع حقوق الإنسان التي يكفلها القانون البلجيكي، والتشريعات الأوروبية".
وأضافت السيناتور مولمان أن من حق كل إنسان ممارسة طقوسه الدينية والتمسك بتعاليم دينه على نحو لا يضر بالآخرين ولا ينتهك حقوقهم، و"نحن نعتقد أن ارتداء الحجاب أمرٌ لا ينتهك حقوق الآخرين ولا ينال من حريتهم"، مؤكدة على وجود تباين بين ارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر وبين "البرقع" الذي يغطي كامل الوجه، وقالت: "نحن نسعى لرفع الحظر عن ارتداء الحجاب الذي يغطي الشعر".
وذكرت السيناتور مولمان أن حزبها كان تقدم قبل سنوات بطلب إلى البرلمان من أجل رفع الحظر عن ارتداء الحجاب، "غير أنه لم يصار حينها إلى تمرير الاقتراح في البرلمان".
وكانت محكمة التمييز في مدينة لييج البلجيكية أيدت في التاسع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 قرار مجلس بلدية منطقة فيرفيرس، بخصوص حظر الحجاب في مدارس البلدية، وأوضحت المحكمة في حيثية قرارها أن "قرار الحظر للمجلس لا يستهدف دينا أو مجموعة معينة، وإنما هو قرار عام و لا يعد تمييزا".
وتابعت مولمان تصريحها بالقول: "ثمّة الكثير من المتغيرات حصلت خلال السنوات الماضية والتي تجعلنا نتفاءل بإمكانية إقناع البرلمان على المصادقة على الاقتراح"، مشيرة في هذا السياق إلى صدور العديد من قرارات المحاكم التي قضت لصالح تلميذات مسلمات رفعن دعاوى يطالبن فيها بارتداء الحجاب داخل مدارسهن.
وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة لوفين الشرقية أصدرت قراراً، أول من أمس الثلاثاء، بالسماح لتلميذة مسلمة بارتداء حجابها في المدرسة، وذلك بناءً على دعوى قضائية رفعتها التلميذة الهيئة التعليمية في المنطقة الفلامنكية التي كانت قررت في العام 2013 حظر ارتداء الحجاب في جميع المدارس الحكومية التابعة للهيئة، وسبق قرار محكمة لوفين العديد من القرارات القضائية المماثلة.
للمزيد في "يورونيوز":
- أسباب وخلفيات حظر المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان للنقاب في بلجيكا
- بناءً على دعوى رفعتها تلميذة مسلمة.. محكمة بلجيكية تصدر قراراً ضد حظر الحجاب
- هولندا: حظر ارتداء النقاب يدخل رسميا حيز التنفيذ بعد جدل امتد لأربعة عشر عاما
وردا على سؤال حول إذا ما كانت التركيبة الحزبية في البرلمان تتيح تمرير مقترح حزب الخضر المتعلق بالحجاب، قالت السناتور مولمان: "نحن نعلم أن الأمر ليس سهلاً، لكننا نأمل أن يحوز اقتراحنا على موافقة غالبية النوّاب، ونؤكد أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل ذلك".
ويجدر بالذكر أن المادة 19 من الدستور البلجيكي تضمن الحرية الدينية كما تؤكد المادة 24 من الدستور على حيادية التعليم الرسمي، ويذكر أيضاً أن المادة 14 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل تملي على الدول الموقعة احترام حق الطفل في حرية التفكير والمعتقد الديني.
ومن جهته، أوضح الخبير في الشؤون الأوروبية محمد رجائي بركات لـ"يورونيوز" أن السلطات البلجيكية تفرّق بين "النقاب" الذي يغطي كامل الرأس وبين الحجاب الإسلامي الذي يغطي الشعر، وقال: "في العام 2011 صادق البرلمان البلجيكي على مشروع قانون يحظر النقاب وأى نوع من الملابس التي يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، تحت طائلة معاقبة المرأة المخالفة بغرامة مالية تقدر بـ137.5 يورو، وقد ترتفع العقوبة لتصل إلى السجن لسبعة أيام".
وأشار بركات إلى أن هناك تبايناً في التعامل مع قضية الحجاب على المستوى الفيدرالي وكذلك على المستوى الإقليمي؛ وأكد عدم وجود قانون فيدرالي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس، "لأن شؤون التعليم في بلجيكا ضمن اختصاص حكومات المناطق وليس للحكومة الفيدرالية"، موضحاً أن الإقليمي الفلامنكي اتخذ قراراً بحظر ارتداء الحجاب في مدارس الإقليم، في حين أن القرار في المناطق الناطقة بالفرنسية (في الإقليم الوالوني وإقليم بروكسل)، ترك أمر اتخاذه لإدارات المدارس والهيئات التعليمية.
وكان مجلس التعليم في الإقليم الفلامنكي تبنى في 11 أيلول/سبتمبر من العام 2009 قراراً يحظر فيه ارتداء العلامات الدينية (الحجاب، الكاباه، الصليب، العمامة للسيخ..) في مؤسسات التعليم الفلمنكية، ويشار إلى أن عدد المسلمين في بلجيكا يقدر بنحو نصف مليون نسمة، ويشكلون ما نسبته نحو 7 بالمائة.
وحول حظوظ حزب الخضر في تمرير مقترحه القاضي بإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في المدارس والإدارات العامة، قال بركات، "لا أعتقد أن التركيبة الحالية للبرلمان تتيح تمرير مثل هذا المقترح"، مضيفاً أن "الحزب الأكثر تأييداً لرفع الحظر عن الحجاب هو حزب العمل اليساري الذي كان حصل على نتائج جيدة في الانتخابات التي شهدتها البلاد في أواخر شهر أيار/مايو الماضي، وهذا الحزب لديه قاعدة انتخابية هامة في أوساط المسلمين البلجيكيين"
ولفت الخبير في الشؤون الأوروبية إلى وجود الكثير من القوى والأحزاب في البرلمان البلجيكي تعارض رفع الحظر عن ارتداء الحجاب، وذكؤر في ذها السياق الحزب الليبرالي والأحزاب القومية واليمينية، التي لا تخفي سعيها لسن قوانين لتشديد منع ارتداء الحجاب في البلاد.