البرلمان الأوروبي يدين مشروع قانون بولندي يجرّمُ تعليم الثقافة الجنسية في المدارس
محادثة
أعرب المشرّعون الأوروبيون عن قلقهم العميق تجاه مشروع قانون في بولندا يمكن على إثره أن يصار إلى سجن المعلمين الذين يدرّسون مادة الثقافة الجنسية.
وفي قرار صوّت لصالحه اليوم الخميس 471 نائباً، مقابل 128 وامتناع 57 عن التصويت، انتقد البرلمان الأوروبي مشروع قانون يهدف إلى تجريم عملية التثقيف الجنسي للأطفال في بولندا، الأمر الذي من شأنه أن يهدد معلمي مادة الثقافة الجنسية بالحبس مدّة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وقد تمّ اقتراح رفع هذه العقوبة إلى خمس.
وأدان البرلمان الأوروبي توجه بولندا نحو ما وصفه بـ"تضليل الشباب، وتشويه وحظر مادة الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية"، داعياً بولندا إلى عدم اعتماد مشروع القانون، الذي يتماهى مع محاولات حكومة وارسو الأخيرة للحد من الحقوق الجنسية والإنجابية في البلاد، بما في ذلك الحق في الإجهاض.
ويشجّع قرار البرلمان الأوروبي جميع الدول الأعضاء في التكتّل على توفير تعليم جنسي شامل في المدارس بما يتناسب مع كل فئة عمرية، لافتاً الانتباه إلى أن نقص المعلومات بشأن القضايا الجنسية يعرّض سلامة وصحة الشباب للخطر ويجعلهم أكثر عرضة للاستغلال الجنسي وعمليات الاعتداء والعنف، بما في ذلك التحرش عبر الشبكة العنكبوتية.
ويرى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تعليم الشباب حول المساواة بين الجنسين والرضا والاحترام المتبادل يمكن أن يساعد في منع ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية وكراهية المثليين والمتحولين جنسياً، وذلك وفقاً لما نشره البرلمان الأوروبي على صفحته في الانترنت.
ويشار إلى أن وارسو شهدت منتصف الشهر الماضي مظاهرة شارك فيها مئات النشطاء من الليبراليين والمدافعين عن حقوق المرأة أمام البرلمان، احتجاجا على مشروع القانون الذي يعكف النوّاب البولنديون على دراسته والخاص بتجريم تعليم الثقافة الجنسية في المدارس دون السن القانونية، هذا فيما ترى بعض الأطراف أن الثقافة الجنسية أو التوعية الجنسية تهدد القيم في البلاد.
للمزيد في "يورونيوز":