ي قرار تم تبنيه اليوم الخميس بأغلبية 505 أصوات مقابل 30 ضده وامتناع 155 عن التصويت، استنكر أعضاء البرلمان الأوروبي ما وصفوه بـ"محاولات" الحكومة التشيكية في مارس 2020 إضفاء الشرعية على ممارسات رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس ، معتبرين إياها "تشكل تضارب مصالح من خلال تشريعات مخصصة"
اعلانفي قرار تم تبنيه اليوم الخميس بأغلبية 505 أصوات مقابل 30 ضده وامتناع 155 عن التصويت، استنكر أعضاء البرلمان الأوروبي ما وصفوه بـ"محاولات" الحكومة التشيكية في مارس 2020 إضفاء الشرعية على ممارسات رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس ، معتبرين إياها "تشكل تضارب مصالح من خلال تشريعات مخصصة"
كما عبر المشرعون الاوروبيون عن قلقهم بشأن"الضغوط السياسية التي تمارس على وسائل الإعلام التشيكية المستقلة وكذلك على المدعي العام السابق للبلاد".
ويتهم رئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس باستخدام أموال أوروبية لمصالحه التجارية الخاصة، واعتبر المشرعون الأوروبيون أن ذلك "له عواقب سلبية على عمل السلطات العامة الوطنية وكذلك على الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي" .
وبناء على ذلك طالب نواب البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بـ"تقييم" الوضع بغية "تحديد مجالات انتهاكات سيادة القانون" إن وجدت. موضحين انه "إذا تم التوصل من خلال تحقيقات إلى أن ثمة تجاوزات في قضايا مالية، استفاد منها رئيس وزراء جمهورية التشيك باستخدام الأموال الأوروبية لصالح شركات خاصة يمتلكها فإنه ينبغي تفعيل آلية أوروبية لحماية ميزانية الاتحاد '' على حد قولهم.
وانتقد إيفان باتروس من المعارضة التشيكية، أندريه بابيس بأنه في وضع تضارب مصالح بصفته سياسيا ومؤسسا لتكتل تجاري.
وتتعرض المفوضية الأوروبية لانتقادات شديدة بسبب "بطئها وتراخيها " في مواجهة العواصم المتهمة بانتهاك القواعد الأوروبية وقيم الاتحاد الأوروبي. تؤكد بعض التحريات الوطنية في جمهورية التشيك أن "المنح التي حصلت عليها شركة تابعة لرئيس وزراء جمهورية التشيك، أندريه بابيس منذ عام 2017 تعتبر غير قانونية ، وبالتالي يجب ان تسترد لصالح المفوضية الأوروبية" حسب ما ذكرت تقارير محلية في جمهورية التشيك.
في الوقت نفسه ، تؤكد الشرطة التشيكية أنه تجب محاكمة رئيس الوزراء بتهمة "الاحتيال" وقد كان المحققون قد قدموا هذه التوصية بالفعل منذ عامين ، لكن المدعي العام قرر إسقاط القضية.
تصويت البرلمان هو خطوة أخرى نحو إطلاق الإجراءات ضد أندريه بابيس ، ولكن لكي يصبح حقيقة واقعة ، فإنه يتعين على المفوضية الاوروبية تفعيل الإجراءات الخاصة من خلال تحريك دعوى ضده تثبت مدى صحة الادعاءات التي وجهت ضد اندريه بابيس. أما السياسي بابيس والذي يبلغ من العمر 66 عامًا ،وهو خامس أغنى رجل في البلاد وفقًا لمجلة فوربس، فنفى ارتكاب أي مخالفة.
وقال مكتب المدعي العام في براغ في بيان إن وثائق القضية التي يقال إنها تتضمن "مخالفات" مالية ستتم دراساتها قبل أن يتم إصدار قرار يقتضي بـ"توجيه الاتهام أو حفظ القضية أو التعامل مع القضية بطريقة أخرى".
.