المفوضية الأوروبية تعلّق تطبيق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز

اعلان

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، تعليق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز بدول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي حتى 2023 في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. 

وفي بيان قالت الذارع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن المقترح صمم "من أجل إعطاء المرونة للدول الأعضاء للتعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب في أوكرانيا".

تداعيات الأزمة الأوكرانية

كانت بروكسل تخطط لإعادة تفعيل القواعد في نهاية هذا العام ، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا دفع المفوضية إلى مراجعة خططها وإطالة أمد التعليق لمدة عام آخر. وتريد فرنسا، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تعديل القواعد. وطرح وزير المالية الفرنسي برونو لومير في وقت سابق فكرة منح الدول المثقلة بالديون جداول زمنية وأهدافا مخصصة لخفض الديون .

حذر في الإنفاق العام لدول الاتحاد الأوروبي

لم تعد الحدود التي وضعها ميثاق الاستقرار والنمو سارية منذ بداية جائحة كوفيد -19 في أوروبا. لكن مفوض الاقتصاد بالاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني  طلب من الدول الأعضاء المثقلة بالديون بشكل خاص "توخي الحذر في إنفاقها لأن الوضع الحالي لا علاقة له بحالة الطوارئ الصحية لعام 2020". وأوضح باولو جينتيلوني: "نحن اليوم نؤكد على شرط الحماية لتسهيل الانتقال من هذا الدعم العالمي المرتبط باستشراء الوباء إلى حلقة مساعدة أكثر استهدافًا وحذرًا".

ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة

تواجه منطقة اليورو تراكم الصدمات حيث تعاني العملة الموحدة من الصدمة الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا ، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، والتي تفاقمت بسبب الصراع في أوكرانيا والاضطرابات في سلاسل الإنتاج في الصين .

بالنسبة للمفوضية الأوروبية ، لا يزال من المبكر الحديث عن ركود حاد ، لكن الخطر قائم. وفي هذا الصدد، أوضح باولو جينتيلوني "إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، بالإضافة إلى الأسعار التي نواجهها مشاكل في إمدادات الطاقة، فإن خطر الدخول في مشاكل اقتصادية يمكن أن يتحقق، لكن لم نصل إلى هذا الحد بعد" حسب قوله.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين إن البنك سيُنهي العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول أيلول/سبتمبر فيما تشهد منطقة اليورو ارتفاعًا في معدلات التضخم. وأوضحت لاغارد "من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث".  وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك "في وقت مبكر جدا من الربع الثالث" سيمهد الطريق "لرفع سعر الفائدة في اجتماعنا في تموز/يوليو".

وستكون تلك الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخياً.

وتشمل هذه نسبة ناقص 0,5 على الودائع والتي تفرض رسومًا على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.

تعرضت لاغارد لضغوط متزايدة من زملائها في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بأسرع وقت بسبب التضخم المرتفع في منطقة اليورو حيث ارتفعت أسعار المواد المستهلكة بمعدل 7,5 في المئة في نيسان/أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق وأعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المئة.

تقف وراء الارتفاع الجديد للأسعار زيادة أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكراني، الأمر الذي دفع البنوك المركزية الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في بداية شهر أيار/مايو.وقالت لاغارد إن أي زيادات تتجاوز الصفر ستعتمد على "توقعات التضخم". فإذا بدا أن معدل التضخم المتوقع يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، فإن الزيادات الإضافية "ستكون متناسبة" مع ذلك. سيتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قرارهم في اجتماعات 9 حزيران/يونيو و21 تموز/يوليو.