وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيشهد سوق الكربون في الاتحاد بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات 62 بالمئة مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
اعلانتوصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي يوم الأحد لإصلاح سوق الكربون بالتكتل بما سيخفض بوتيرة أسرع الانبعاثات التي تزيد من درجة حرارة الكوكب ويفرض تكاليف جديدة مرتبطة بثاني أكسيد الكربون عند استخدام الوقود في النقل البري والمباني اعتبارا من عام 2027.
ويتطلب سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي نحو عشرة آلاف محطة طاقة ومصنع لشراء تصاريح ثاني أكسيد الكربون عندما تتسبب هذه المنشآت في إحداث تلوث، وهو نظام مركزي لتلبية هدف الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثاته 55 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة مع مستويات عام 1990.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه مفاوضون من دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، سيشهد سوق الكربون في الاتحاد بعض الإصلاحات لخفض الانبعاثات 62 بالمئة مقارنة مع مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.
وتتضمن الخطة إزالة 90 مليون تصريح لثاني أكسيد الكربون من النظام بحلول عام 2024 و27 مليونا في عام 2026، وتقليل معدل انخفاض الحد الأقصى لتصاريح ثاني أكسيد الكربون في النظام بما يصل إلى 4.3 بالمئة من 2024 إلى 2027 و4.4 بالمئة من 2028 إلى 2030.
وقال كبير المفاوضين في البرلمان الأوروبي بيتر ليز "من عام 2027 فصاعدا، سنمر بوقت عصيب. سنحتاج جميعا إلى خفض الانبعاثات بحلول ذلك الوقت وإلا فسنضطر لدفع تكلفة باهظة"، مضيفا أنه يأمل في أن يؤدي اقتراب الموعد النهائي إلى تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء.
وفي الفترة من 2026 إلى 2034، سيلغي الاتحاد الأوروبي تدريجيا تصاريح ثاني أكسيد الكربون التي يمنحها حاليا بالمجان للصناعات لحمايتها من المنافسة الأجنبية.
ووافق الاتحاد الأوروبي أيضا، بعد محادثات استمرت نحو 30 ساعة بدأت يوم الجمعة، على إطلاق سوق جديدة للكربون تغطي موردي الوقود الذي يتسبب في إطلاق ثاني أكسيد الكربون والمستخدم في السيارات والمباني بحلول عام 2027.
وبعد أن قاوم المشرعون في الاتحاد الأوروبي تضمين الأسر في المخطط، اتفق المفاوضون على عدة إجراءات لحماية المواطنين من ارتفاع أسعار ثاني أكسيد الكربون.
وإذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة في عام 2027 كما هو الحال الآن، فسيتم تأخير بدء العمل بسوق الكربون لعام 2028. وإذا وصل سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو (47.62 دولار أمريكي)، فسيتم إصدار مزيد من تصاريح ثاني أكسيد الكربون في السوق لمحاولة السيطرة على الأسعار.
وسيطلق الاتحاد الأوروبي أيضا صندوقا بقيمة 86.7 مليار يورو لمساعدة المستهلكين والشركات الصغيرة على مواجهة تكاليف ثاني أكسيد الكربون وحثهم على الاستثمار في تجديد المباني لتكون موفرة للطاقة أو في المركبات الكهربائية.
وسيأتي تمويل هذا الصندوق جزئيا من إيرادات السوق الجديدة لثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية.
ويحتاج هذا الاتفاق المبدئي إلى تبنيه رسميا من البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي.