نيودلهي (رويترز) - قال مسؤول حكومي بارز إن الهند لن توقف وارداتها من النفط الإيراني بالكامل وستضع اللمسات النهائية على استراتيجيتها لشراء الخام من طهران بعد اجتماع مع مسؤولين أمريكيين كبار الأسبوع المقبل.
وسيعقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس مباحثات رفيعة المستوى مع وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج ووزير الدفاع نيرمالا سيثارامان في السادس من سبتمبر أيلول في إطار ما يعرف بحوار 2+2.
وقال المسؤول، وهو على دراية مباشرة بسياسة الهند ذات الصلة بشراء النفط وطلب عدم الكشف عن هويته، "بكل تأكيد لن نتجه إلى الصفر" فيما يتعلق بالمشتريات.
وردا على سؤال عما إذا كان المزيد من الوضوح بشأن مشتريات الهند من النفط الإيراني سيتحقق بعد الحوار، قال المسؤول "نعم، هذا أعلى مستوى لاجتماع سنعقده مع الولايات المتحدة".
وتضغط الولايات المتحدة على جميع الدول من أجل وقف وارداتها من النفط الإيراني بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية وأمر بإعادة فرض عقوبات على طهران.
ولم تقرر الهند، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، إلى الآن حجم أي خفض في وارداتها من النفط الإيراني وما زالت تسعى للحصول على إعفاء من الولايات المتحدة.
وهدد ترامب بأن كل من يتعامل مع إيران لن يدخل في أنشطة مع الولايات المتحدة.
ومن المنتظر إعادة فرض عقوبات أمريكية على قطاع الطاقة الإيراني بعد مهلة 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
وحاولت عدة دول مشاركة في اتفاق 2015 النووي تقليل أثر العقوبات الجديدة على إيران وحثت شركاتها على عدم الانسحاب.
لكن ثبتت صعوبة ذلك، حيث قطعت شركات أوروبية عديدة علاقاتها مع إيران وقالت إنها لا تستطيع المخاطرة بخسارة أنشطتها في الولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء المهلة.
وطلبت الهند بالفعل من شركات التكرير المحلية التأهب لخفض كبير في وارداتها من النفط الإيراني اعتبارا من نوفمبر تشرين الثاني وفقا لما قالته مصادر لرويترز في يونيو حزيران.
ولم تتعهد نيودلهي إلى الآن بالالتزام بالعقوبات الأمريكية بشكل كامل، لكنها مستعدة لخفض وادراتها من النفط الإيراني لحماية انكشافها الأوسع على النظام المالي الأمريكي.
وخلال جولة العقوبات السابقة، كانت الهند من بين الدول القليلة التي استمرت في شراء النفط الإيراني وإن اضطرت أن تقلص وارداتها في الوقت الذي كانت فيه قنواتها المصرفية والتأمينية والملاحية تتعرض لضغوط خانقة جراء العقوبات الأوروبية والأمريكية.
(رويترز)