من جون أيرش
باريس (رويترز) - قررت فرنسا يوم الخميس إلغاء مشاركة وزير المالية في مؤتمر استثماري سعودي ردا على اختفاء الصحفي جمال خاشقجي دون تفسير، لكنها عبرت عن ثقتها أن العلاقات بين البلدين الحليفين لن تتضرر.
وتقول تركيا إن خاشقجي، وهو كاتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست ومن المنتقدين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قتل على يد عملاء سعوديين داخل مقر البعثة الدبلوماسية للرياض في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول وقطعت جثته. وتنفي السعودية صحة هذه المزاعم.
وترتبط باريس والرياض بروابط دبلوماسية وعلاقات تجارية وثيقة تشمل الطاقة والتمويل والسلاح. لكن باريس، التي تعتبر الرياض درعا في وجه النفوذ الإيراني بالشرق الأوسط، تواجه الآن عملية موازنة دقيقة في ردها على مسألة خاشقجي.
وسعى الرئيس إيمانويل ماكرون يوم الجمعة الماضي للتقليل من أهمية العلاقات مع الرياض، قائلا إن المملكة ليست عميلا مهما لفرنسا. لكن وزيرة الدفاع فلورنس بارلي قالت لمشرعين يوم الأربعاء إن مبيعات الأسلحة للسعودية ضرورية من أجل الوظائف في فرنسا.
ويوم الخميس، انضم وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إلى قائمة متنامية من الوزراء والمديرين التنفيذيين في شركات ورؤساء لمؤسسات دولية ألغوا مشاركتهم في مؤتمر استثماري في الرياض بعد اختفاء خاشقجي.
وقال لو مير لتلفزيون سينا العام "كلا لن أذهب... المزاعم خطيرة".
وأضاف أنه يتعين على السلطات السعودية أن تفسر ما حدث لخاشقجي بعد أن دخل قنصلية المملكة في اسطنبول وكانت آخر مرة شوهد فيها.
وردا على سؤال عما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين قال لو مير "لا، على الإطلاق".
* مبيعات الأسلحة
السعودية هي أكبر سوق لفرنسا في الشرق الأوسط حتى من دون مبيعات الأسلحة. وتفيد بيانات وزارة الاقتصاد بأن إجمالي صادرات فرنسا للمملكة بلغ أربعة مليارات يورو تقريبا (4.61 مليار دولار) من سبتمبر أيلول 2017 حتى أغسطس آب 2018.
لا يتضمن الرقم صفقات مع شركات فرنسية بقيمة 12 مليار دولار أعلنت عنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في أبريل نيسان، تشمل صفقة مع عملاق النفط الفرنسي توتال بخمسة مليارات دولار لإنشاء مجمع للبتروكيماويات.
وتظهر بيانات وزارة الدفاع الفرنسية أن السعودية كانت ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بين عامي 2008 و2017 بصفقات تزيد قيمتها الإجمالية على 11 مليار يورو (12.67 مليار دولار).
وفي عام 2017 وحده تمت الموافقة على تراخيص لتوريد أسلحة للسعودية قد تصل قيمتها إلى 14.7 مليار يورو.
وقالت بارلي في جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء "تحتاج قاعدتنا الصناعية والدفاعية على نحو متزايد إلى هذه الصادرات من الأسلحة... لا يمكننا أن نتجاهل كلية تأثير كل هذا على صناعاتنا الدفاعية ووظائفنا".
وتجنب ماكرون انتقاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علنا رغم المخاوف الدولية إزاء حملة قمع على معارضين والقلق بشأن الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء التدخل العسكري السعودي في اليمن.
لكنه قال في محادثات أجراها مع منظمات إنسانية في سبتمبر أيلول إنه متشكك في برنامج الإصلاح الذي ينفذه الأمير محمد.
اعلان( الدولار = 0.87 يورو)
(رويترز)