لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox
عاجل

قلق أمريكي بشأن إرسال السعودية أسلحة لجماعات متطرفة في اليمن

 محادثة
جنود سعوديون في مأرب اليمنية - أرشيف
جنود سعوديون في مأرب اليمنية - أرشيف -
حقوق النشر
Reuters
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

عبر نائب أمريكي بارز عن قلقه إزاء تقرير أفاد بأن السعودية أرسلت أسلحة إلى جماعات متطرفة في اليمن، وتساءل عما إذا كان ينبغي للكونغرس النظر في فرض مزيد من القيود على مبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

إذ قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إن دولة الإمارات تنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى الى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب خلال إحدى الجلسات "هذه التقارير مقلقة للغاية، وعلى إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إجراء مزيد من التحقيقات والعمل على الحيلولة دون حدوث ذلك مجدداً".

وتساءل إنجيل قائلاً "هل ينبغي للكونغرس فرض قيود أكبر على الأسلحة الهجومية التي تصل إلى التحالف (بقيادة) السعودية؟".

ومن حق أنجيل بصفته رئيساً للجنة أن يراجع مبيعات الأسلحة الكبرى إلى الخارج ويوقفها.

من جهته قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها تأخذ على محمل الجد مزاعم إساءة استخدام العتاد. وأضاف "نحن على علم بهذه التقارير ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات".

وكانت ذكرت شبكة (سي.إن.إن) يوم الاثنين أن السعودية والإمارات، شريكتها الرئيسية في التحالف الداعم للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين على صلة بتنظيم القاعدة وغيره من الجماعات، وأن بعض الأسلحة وصل إلى متمردين تدعمهم إيران، مما "كشف تكنولوجيا حساسة للجمهورية الإسلامية".

للمزيد على يورونيوز:

انتقادات إنجيل وعدد من الأعضاء الآخرين باللجنة تمثل أحدث تعبير عن إحباط النواب الأمريكيين من السعودية. وسبق أن عبر أعضاء في الكونغرس عن غضبهم من زيادة عدد القتلى المدنيين في اليمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، ومقتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، داخل قنصلية بلاده في تركيا في شهر تشرين الأول (أكتوبر).

وفي أواخر العام الماضي قدم نواب عدداً من مشروعات القوانين التي تهدف إلى فرض مزيد من القيود على تعاملات الولايات المتحدة مع الرياض، بما في ذلك خفض مبيعات الأسلحة، ووقف التعاون العسكري مع التحالف الذي تقوده السعودية، وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ورفضت إدارة ترامب كثيراً من مشروعات القوانين تلك، واصفة السعوديين بأنهم شركاء مهمون في المنطقة، ومبيعات الأسلحة بأنها مصدر مهم لتوفير وظائف للأمريكيين.

ولم يتحول أي من تلك المشروعات إلى قوانين، لكن إنجيل قال إن اللجنة ستواصل الضغوط للحصول على ردود بشأن القتلى والمصابين في اليمن ومقتل خاشقجي وسجن ناشطات حقوقيات.

وقال إنجيل "لا يمكن أن يظل ذلك أمراً معتاداً. نريد الضغط من أجل تغيير حقيقي في السلوك السعودي".

ووصف النائب مايكل مكول، أكبر نائب جمهوري في اللجنة، مقتل خاشقجي بأنه "نكسة كبرى" للعلاقات الأمريكية السعودية كما ندد بمقتل وإصابة المدنيين في اليمن.

لكن مكول قال إنه يعارض قراراً مقترحاً بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي إلى التحالف بقيادة السعودية، قائلاً إن القرار "ربما يعرقل التعاون الأمني الأمريكي مع الشركاء في أنحاء العالم".