من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 14.2 بالمئة في مارس آذار من 14.4 بالمئة في فبراير شباط.
ومقارنة مع الشهر السابق، تراجعت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8 بالمئة في مارس آذار من 1.7 بالمئة في فبراير شباط.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس "الأرقام متوافقة مع التوقعات... كنا متوقعين ارتفاعا (في الأسعار) 0.7-1 بالمئة على أساس شهري بسبب تواصل ارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن".
تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وعزا البيان الصحفي للجهاز المركزي للتعبئة الارتفاعات الشهرية إلى زيادة أسعار الخضراوات بنسبة 3.9 بالمئة والدواجن 3.1 بالمئة.
وقالت السويفي إنها تتوقع "ارتفاع أرقام التضخم في شهر أبريل (نيسان) بسبب رمضان"، مضيفة "نتوقع زيادة الأرقام إلى 1.5 بالمئة على أساس شهري وإلى نحو 14-14.5 بالمئة على أساس سنوي لإجمالي الجمهورية وليس المدن فقط".
وتراجع التضخم في عموم البلاد إلى 13.8 بالمئة في مارس آذار على أساس سنوي من 13.9 بالمئة في فبراير شباط.
ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.
وقالت السويفي "التضخم سيستقر بين 14-15 بالمئة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) وآثار رفع الدعم عن المواد البترولية المتوقعة ستظهر في الأرقام الشهرية أكثر من السنوية".
وقال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات، تراجع إلى 8.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار من 9.2 بالمئة في فبراير شباط.
وقال هاني فرحات الخبير الاقتصادي لدى بنك الاستثمار المصري سي.آي كابيتال "تراجع التضخم الأساسي يظهر أن الضغوط التضخمية محدودة خارج سلة الفواكه والخضراوات".
وبعد خفض مفاجئ لأسعار الفائدة في فبراير شباط، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على الفائدة دون تغيير في اجتماعها في 28 مارس آذار، قائلة إنها "مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمئة.. خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار في المدى المتوسط".
وقال أنجوس بلير، رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى مركز سينجت للأبحاث "إنه لأمر جيد أن نرى استمرار التضخم في اتجاهه النزولي الطويل الأمد. غير أن ارتفاع أسعار الوقود سيدفع التضخم للصعود في الصيف.
"ثمة فرصة لأن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، وأود أن تنتهز لجنة السياسة النقدية هذه الفرصة وتخفض أسعار الفائدة في اجتماعها القادم".
ومن المقرر أن يجتمع صناع السياسات بالبنك المركزي، الذين يستهدفون معدل تضخم عند 13 بالمئة، يزيد أو ينقص ثلاث نقاط مئوية، في 23 مايو أيار.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية ما بين يونيو حزيران ويوليو تموز وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
اعلان(رويترز)