بدء تصويت المصريين في الخارج على تعديلات دستورية والأوقاف تحث على المشاركة

اعلان

ثلاثة أيام سيتاح للمصريين خلالها المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط انقسام في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض.

وبدء مصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم صباح الجمعة 19 نيسان (إبريل) في 140 مقراً انتخابياً بـ 124 دولة.

وشكلت وزارة الخارجية المصرية لجنة بمقر الوزارة، للإشراف على عملية إجراء الاستفتاء، والتواصل مع البعثات في الخارج، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب الوزير. من جانبها خصصت وزارة الهجرة غرفة عمليات بالوزارة، لمتابعة عملية الاقتراع، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين.

تعديلات مقترحة

ومن أبرز تعديلات الدستور المقترحة زيادة الولاية الرئاسية إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وإضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلاً من 2022، وإعادة انتخابه لولاية ثالثة مدتها ست سنوات، مما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

الأوقاف: المشاركة واجب وطني

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، دعا الشعب المصري إلى المشاركة في الاستفتاء، ورأى أنها تأتي في إطار الواجب الوطني، لكنه أكد ضرورة ابتعاد المساجد بشكل كامل عن الاستخدام السياسي أو الحزبي "لأنها لله"، بحسب قوله. مشدداً على عدم استغلال أي مسجد في الدعاية الحزبية أو السياسية أو وضع لافتات أو تنظيم ندوات بالمساجد تتعلق بالشأن السياسي.

معارضة واسعة

حركة شباب 6 أبريل أعلنت رفضها القاطع لتعديلات الدستور، ودعت إلى التصويت بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي. وقالت في بيان لها "تؤكد حركة شباب 6 أبريل (نيسان) رفضها القاطع لتعديلات الدستور، التي تتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة استثنائية ثالثة، مما يستحيل معه أي فرصة للتغيير والانتقال السلمي للسلطة". وقررت الحركة اتخاذ موقف شعبي وصفته بالإيجابي "بديلاً عن المقاطعة السلبية"، مؤكدة أن المصريين سيغيرون المعادلة في حال قرروا المشاركة بالملايين وحماية أصواتهم.

كما عبر فنانون وإعلاميون وناشطون مقيمون أو لاجئون في الخارج، عن رفضهم التعديلات الدستورية، منهم النجم عمر واكد الذي كتب بضع تغريدات تعبر عن عدم موافقته على الاقتراع والتمديد للرئيس المصري. ويواجه وزميله خالد أبو النجا ملاحقات أمنية بسبب مواقفها السياسية ترافقت تجميد عضويتهما في نقابة الفنانيين.

بدوره أعلن المحامي نور فرحات دعوى قضائية أمام مجلس الدولة (الجهة المختصة بالبت في النزاعات الإدارية بمصر) لإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديلات الدستور المصري.

واتهم الكاتب الصحفي عمر مجدي الناشط في مجال حقوق الإنسان الرئيس السيسي بالكذب، مذكراً بتأكيدات سابقة للرئيس المصري بأنه لن يستمر في الحكم أكثر من أربع سنوات.

ضوابط انتخابية

وتضمنت ضوابط أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات أحقية كل مواطن مصري في الخارج التصويت على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن الساري، أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أم لا.

وجاء في إعلان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة، عدم إجراء التصويت للمصريين بالخارج في دول اليمن وليبيا والصومال وسوريا، فيما خصصت وزارة الهجرة خطوطاً ساخنة لمتابعة الاقتراع بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

للمزيد على يورونيوز:

• شيخ أزهري: إن باتت امرأة وهي غاضبة على زوجها لن يدخل الجنة
• فرنسا تحاكم جنرالاً عربياً يحمل الرقم القياسي في الأملاك المنهوبة..من هو؟
• السعودية والعراق 1979 – 2019 أربعون عاماً من تقلب العلاقات... أين تقف إيران؟

مجلس النواب المصري برئاسة د.علي عبدالعال، كان قد وافق يوم 16 نيسان (أبريل) الجاري، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية المقترحة، حيث صوت 554 عضواً، فوافق عليها 531 نائباً، ورفضها 22 نائباً، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

أوقات التصويت

وتفتح البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج أبوابها للمصوتين أيام 19-21 نيسان (إبريل) الجاري، فيما يجري الاستفتاء في الداخل أيام 20-22 من الشهر ذاته، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع بالداخل والخارج (حسب توقيت الدولة التي يجرى فيها الاقتراع).

وجاء في إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات حصر حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات لأعمال التصويت بتلك الصادر لها تصريح من الهيئة.