بيروت (رويترز) - لبنان، المثقل بأحد أضخم أعباء الدين العام في العالم، بصدد الانتهاء من ميزانية لكبح العجز بعد تراخ لسنوات.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق الاقتصاد. وحث الرئيس اللبناني مواطنيه على التضحية لإنقاذ البلاد من أزمة مالية.
كيف ساءت أوضاع المالية العامة على هذا النحو؟
تشمل الأسباب الإنفاق الهائل والتراخي في جمع الضرائب على مدى سنوات في بلد يعاني من ضعف في حكم القانون. ويعاني لبنان من الفساد والهدر.
مواضع الإنفاق الرئيسية هي القطاع العام المتضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات مالية إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر. ويقدر حجم البند الأخير وحده بما بين مليار وملياري دولار سنويا، حسب سعر النفط.
والتوظيف في القطاع العام هو أحد السبل التي يستغلها الساسة في لبنان من شتى الطوائف لكسب مزيد من التأييد. ففي 2017، وقبيل الانتخابات البرلمانية، أقرت الحكومة زيادة كبيرة للأجور في القطاع العام.
يقول نصيب غبريال كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس إن ذلك أدى إلى زيادة الأجور في القطاع العام 22 بالمئة في أول 11 شهرا من 2018، مضيفا أن عدد العاملين في القطاع العام ارتفع بواقع 31 ألفا في السنوات الأربع الأخيرة.
لماذا الآن؟
أحجم الزعماء اللبنانيون عن تنفيذ إصلاحات لسنوات. لكن تصريحاتهم في الآونة الأخيرة تشير إلى جدية وإلحاح أكبر. وفي حين قال الحريري إن لبنان بعيد عن الإفلاس، فإنه يواجه "كارثة" إذا لم يحدث تغيير.
في غضون ذلك، تضغط الحكومات الأجنبية على لبنان لتنفيذ إصلاحات. وجرى التعهد بنحو 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في البلاد في العام الماضي لكنها جميعا مرهونة بإصلاحات.
يأتي ذلك في ظل نمو اقتصادي ضعيف يرجع في جزء منه إلى اضطرابات المنطقة بما في ذلك الحرب في سوريا.
بالنسبة للمستثمرين، أحد بواعث القلق هو تباطؤ نمو الودائع في النظام المصرفي. فعلى مدار سنوات اُستغلت العملة الصعبة التي يودعها العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج لتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد وعلى رأسها عجز الميزانية والفجوة الكبيرة بين الواردات والصادرات.
وبداية من 2016، رفع البنك المركزي احتياطيات النقد الأجنبي من خلال سلسلة عمليات يُطلق عليها الهندسة المالية. لكن صافي الأصول الأجنبية اخذ في التراجع ليبلغ 37.3 مليار دولار في 15 مايو أيار انخفاضا من 42.9 مليار قبل عام.
وفي يناير كانون الثاني، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى Caa1 مشيرة إلى إمكانية كبيرة للتخلف عن سداد ديون سيادية. وتقول الحكومة إنها ملتزمة بسداد التزامات الدين التي يحين أجلها وسداد الفائدة في موعدها.
وستعزز ميزانية ذات مصداقية الثقة في السوق. وقال الحريري إنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى مراجعة للتصنيفات الائتمانية.
اعلانما العقبات؟
فجرت إمكانية تطبيق إجراءات تقشفية احتجاجات وإضرابات من العاملين في القطاع العام والمتقاعدين. لكن في ظل اتفاق جميع الأحزاب السياسية علي ضرزرو الإصلاح، يعتقد الساسة أنه يمكن احتواء أي تداعيات.
وعلت أصوات عسكريين متقاعدين بالاعتراض. ويوم الاثنين، استخدمت قوات الأمن مدافع المياه لتفريقهم أثناء احتجاجهم خارج مقرات حكومية.
وحذر وزير الدفاع إلياس بو صعب من مخاطر الفشل في تطبيق الإصلاحات وتساءل عن جدوى بقاء الأجور كما هي في حالة تعرض الاقتصاد لأزمة وتغير سعر الليرة اللبنانية علي سبيل المثال.
والليرة اللبنانية مربوطة عند المستوى الحالي مقابل الدولار منذ 20 عاما. وقال البنك المركزي إن سعر الصرف مستقر وسيظل كذلك.
اعلانوأثارت الميزانية بعض الخلافات بين الحكومة والبنوك التي عارضت رفع الضرائب على مدفوعات الفائدة بما في ذلك الأموال التي تدرها سندات الخزانة.
ما دور حزب الله؟
قال مصدر مطلع علي مناقشات الحكومة إن حزب الله المشارك في حكومة الحريري "يتحلى بواقعية شديدة" بشأن الحاجة للإصلاح.
وتابع "يدركون جليا مثل الآخرين أنه لا يمكنهم تحمل مسؤولية انهيار البلد فوق رؤوسهم".
اعلانوقال دبلوماسي غربي إن حزب الله ليس أكبر داعم (للميزانية) لكنه لا يعمل على انهيارها. وقال "إذا انهار كل شيء، ستكون خسارته أقل من الآخرين، لكنه سيخسر".
وفي تعليقاته العلنية، حمل حزب الله البنوك المسؤولية قائلا إنها ينبغي أن تسهم في خفض تكلفة خدمة الدين. وتشاركه الأحزاب الأخرى الرأي بضرورة أن تضطلع البنوك المحلية بدور. ويقول الحريري إنها مستعدة لتقديم يد العون.
وتعتزم الحكومة تقليص نحو تريليون ليرة (660 مليون دولار) من تكلفة خدمة الدين عن طريق إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة، حسبما ذكر وزير المالية لرويترز يوم السبت.
اعلان(رويترز)