خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات احتجاجية للجمعة الـ 17 على التوالي للمطالبة بتأسيس دولة القانون. وبدا المتظاهرون مرتاحين هذه الجمعة لمحاسبة القضاء لرموز عهد بوتفليقة بعد ساعات من إيداع رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال رهن الحبس الاحتياطي.
اعلانإنها البداية لتأسيس دولة القانون
شهدت مختلف ولايات الجزائر خروج آلاف المواطنين في مظاهرات شعبية للجمعة الـ 17 على التوالي للمطالبة مجددا برحيل رموز النظام والتأسيس لجمهورية ثانية تسودها العدالة ودولة القانون. وفي الجزائر العاصمة تجمع المتظاهرون أمام ساحة البريد المركزي، وهم يحملون الأعلام الجزائرية ويرفعون لافتات تدعم التحقيق في قضايا الفساد التي أسالت الكثير من الحبر في الجزائر مؤخرا على خلفية محاسبة بعض الشخصيات التي تمثل رموز حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وبدأت السلطات القضائية في الجزائر التحقيق مع رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى يعتبرها الجزائريون من "حاشية" بوتفليقة، وهو ما بعث ارتياحا كبيرا في صفوف المتظاهرين الذين اعتبروا أن وضع شخصيات بهذا الوزن رهن الحبس الاحتياطي سيؤسس ربما لـ "دولة القانون".
يجب مثول بوتفليقة أمام القضاء
وطالب بعض المتظاهرين من المشككين في محاسبة النخبة الحاكمة المتورطة في قضايا فساد باستدعاء الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومثوله أمام القضاء باعتباره أول المسؤولين عن قضايا الفساد التي شهدتها الجزائر خلال 20 عاما من حكمه.
ونشرت السلطات طوقا أمنيا كبيرا على مستوى ساحة البريد المركزي في عدة ساحات من الجزائر العاصمة، كما تمّ وضع نقاط أمن كثيرة عند مداخل العاصمة، وهو ما تسبب في أزمة سير خانقة.
ورأى البعض أن إيداع شخصيات بحجم أحمد أويحي وعبد المالك سلال الحبس الاحتياطي بتهم فساد، تعتبر تحولا حاسما في تاريخ الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ الـ 22 فبراير-شباط. وينتظر الشارع الجزائري المزيد من عمليات التوقيف في صفوف وزراء سابقين، واستغلوا مناصبهم لتحويل أموال ضخمة إلى حسابات داخل وخارج الجزائر.
دولة مدنية لا عسكرية
ولم يُخفِ الشارع الجزائري فرحته من قرار القضاء وحضر بكثافة أمام المحكمة العليا وسجن الحراش حيث يمثل مسؤولون قبل نقلهم إلى السجن، وهو ما يفسر أن حملة مُكافحة الفساد التي استهدفت مسؤولين كبارا قد لاقت ترحيبا شعبيا واسعا، ولكن رغم موجة الفرح هذه، شدد المواطنون على "مدنية" الحراك ورفضوا تدخل المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، وهو ما أكدته شعاراتهم وهتافاتهم "جمهورية مدنية لا دولة عسكرية"
كما طغت على مظاهرات الجمعة الـ 17 شعارات: "أكلتم البلاد يا سراقين"، في إشارة إلى الأموال التي بدّدها المسؤولون السياسيون في الجزائر خلال عهد بوتفليقة. كما ردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء الحكومة مع تأكيدهم لرفض أي حوار تشرف عليه وجوه نظام الرئيس المستقيل.
للمزيد:
احتجاجات عارمة في شوارع الجزائر للجمعة السادسة للمطالبة بتنحي بوتفليقة
الجزائريون إلى الشارع مجددا في الجمعة الـ 16.. مواقف ثابتة وشعار واحد: إرحلوا جميعا