محاكمة البشير: اتهامٌ رسمي بالفساد واعتراف بتلقي 25 مليون دولار من محمد بن سلمان

اعلان

اتهمات رسمية بالفساد وتلقي أموال بملايين الدولارات.

وجهت السبت محكمة في الخرطوم رسميا إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهمة الفساد وحيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن "أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة". وأضاف: "وبما أن العقوبة أكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".

هذه وقد ظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة. وهتف عشرات من أقاربه "الله أكبر" عندما وصل الى القاعة. واعترف أمام القاضي بأنه تلقى مبلغ 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكنه لم يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال محامي الرئيس السوداني المخلوع إن موكّله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة في السابع من أيلول سبتمبر المقبل وتعهدوا بجلب شهود وتقديم "أدلة" على براءته.

وكانت محاكمة البشير قد بدأت في 19 آب/أغسطس الجاري، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة المعارضة. 

وقد أكد القاضي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل الرئيس المخلوع. 

وقد اعلن محقق سابق للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من أفراد من العائلة المالكة السعودية.

وكان رجل السودان القوي قد أُزيح عن السلطة على يد الجيش في أبريل نيسان الماضي بعد مظاهرات عارمة انطلقت شرارتها أواخرعام 2018 وتحديدا في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الخبز لكن تلك الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى مطالبة برحيل النظام الذي ترأسه البشير طيلة ثلاثة عقود. وقد سقط في تلك المواجهات أكثر من 50 قتيلا بحسب الإحصاءات الرسمية فيما تتحدث مصادر أخرى عن حصيلة أكبر حُمّلت مسؤوليتها للرئيس المخلوع المطلوب أيضا أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.

للمزيد:

السودان إلى أين ... وهل ستؤدي الفترة الانتقالية إلى نظام ديمقراطي؟

توقيع اتفاق الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وحركة الاحتجاج في السودان