تتخوف الحكومة الفرنسية من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وهو الأمر الذي قد يدفع السلطات الفرنسية من رفع أسعار الوقود، ما قد يدخلها في متاهات جديدة بسبب التوتر بين الحكومة وحركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
اعلانألقت الهجمات التي تعرضت لها المنشئات النفطية السعودية مؤخرا بظلالها على أسعار الوقود بفرنسا، وهو ما قد يزيد من قلق حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون حيث تعكف السلطات الفرنسية على فحص الأسعار الخاصة بالوقود على مستوى محطات البنزين، وهي تدرك جيدا أن أي زيادة في الأسعار ستنعش من جدد غضب حركة السترات الصفراء.
فهل سيؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إشعال فتيل أزمة جديدة في صفوف السترات الصفراء؟ على أي حال، تحاول الحكومة الفرنسية، وببعض القلق، دراسة مسألة ارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي، وما سيرافقها من ارتفاع في أسعار الوقود على المستوى الداخلي، خاصة في ظلّ تفاقم التوترات الجيوسياسية بعيد الهجمات التي استهدفت مواقع نفطية في المملكة العربية السعودية يوم السبت الماضي.
فمنذ يوم الاثنين، قفز سعر برنت بحر الشمال، الذي يعدّ مؤشرا رئيسيا في السوق العالمية، إلى أكثر من 14.6 في المائة، ورغم فقدانه لحوالي 5 في المائة من قيمته السوقية مساء يوم الثلاثاء، فإن أسعار الوقود ورغم استقرارها في الوقت الحالي، قد تتأثر حسب الخبراء، الذين تنبأوا بارتفاعها بنحو 4 أو 5 سنتات للتر الواحد خلال الأيام المقبلة.
للمزيد:
كل ما تريد معرفته عن متظاهري السترات الصفراء في فرنسا
الحكومة الفرنسية تصرف النظر بشكل نهائي عن رفع ضرائب الوقود
وزارة الاقتصاد الفرنسية تدرك جيدا أن محطات الوقود هي من ستلعب دورا في الحفاظ أم لا على "السلام الاجتماعي" في الأسابيع المقبلة، وزير الحسابات العامة الفرنسي جيرالد دارمانين قال: "لقد كانت ضريبة الكربون السبب في أزمة السترات الصفراء"، مشيرا إلى أنه تمّ فرض هذه الضريبة لأسباب بيئية وجيهة، ولكن التذمر المالي للفرنسيين كان أكثر أهمية، مع التأكيد بعدم تجديد ضريبة الكربون في ميزانية عام 2020.
وبالرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بعدم تجديد ضريبة الكربون في ميزانية 2020، والتي سبق وأن تمّ إلغاؤها من ميزانية 2019، تبقى المخاوف قائمة بسبب ارتفاع أسعار النفط على المستوى العالمي، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على ميزانيات العائلات الفرنسية، لذا قد تقوم الحكومة باتخاذ قرار تعديل ضريبة الاستهلاك الداخلي على منتجات الطاقة، وهي نفس الآلية التي لجأت إليها حكومة جوسبان في العام 2002 لمواجهة أزمة قطاع النقل البري.