العراق: تقرير حكومي ينشر عدد ضحايا الاحتجاجات ويدعو إلى إقالة مسؤولين أمنيين

اعلان

أشارت اللجنة الحكومية العراقية المكلفة بالتحقيق في موجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد مؤخرا إلى مقتل 157 شخصا أغلبهم من المدنيين. وأحصت اللجنة مقتل 149 مدنيا و8 من عناصر الأمن. وخلصت اللجنة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والرصاص الحي لقمع المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات في العراق بداية الشهر الحالي بسبب ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى الخدمات العامة وتفاقم الفساد حيث دعا المحتجون إلى الإصلاح وتبني إجراءات للخروج بالبلاد من الأزمة التي تعيشها، كما ألقى المحتجون باللوم على المسؤولين بسبب أطماعهم وما وصفوه بـ "الكسب غير المشروع" وفشلهم في تحسين ظروف حياة المواطنين خلال فترة السلم.

وأكد تقرير اللجنة أن الضباط والقادة فقدوا السيطرة على قواتهم خلال الاحتجاجات، وهو ما تسبب في تصاعد حدة الفوضى. وعثرت اللجنة على أدلة لرصاص ونيران القناصة الذين استهدفوا المتظاهرين من فوق أحد المباني وسط العاصمة بغداد، وأضاف التقرير أن 70 في المائة من إصابات المتظاهرين كانت على مستوى الرأس والصدر.

للمزيد:

ارتفاع حصيلة ضحايا احتجاجات السبت في بغداد إلى 19 قتيلا

**مقتل شخصين وجرح 200 آخرين خلال مظاهرة ضد الفساد في العراق
**

وبشكل تفصيلي تمّت الإشارة إلى مقتل 107 مدنيين وإصابة 3458 ومقتل 4 من عناصر الأمن وجرح 363 في بغداد، ومقتل 7 مدنيين واصابة 107 ومقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 193 في الديوانية، ومقتل 6 مدنيين وإصابة 14، وجرح 92 من أفراد قوات الأمن في ميسان، ومقتل مدني وإصابة 7 آخرين، فضلا عن إصابة 116 من القوات الأمنية في بابل، ومقتل 4 مدنيين وإصابة 226 آخرين وإصابة 58 من قوات الأمن في واسط، ومقتل 5 مدنيين وإصابة 112 آخرين وجرح 43 من قوات الأمن في النجف.

وندد تقرير اللجنة الحكومية بـ "عدم فرض قوات مكافحة الشغب لحظر التجول"، لتفادي سقوط ضحايا، كما اتهم بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل حارقة باتجاه قوات الأمن وتغيير الطابع السلمي للاحتجاجات.

ودعا التقرير إلى إقالة قائد عمليات بغداد والمسؤولين الأمنيين في بغداد وميسان والرافدين وذي قار والديوانية وواسط والنجف وبابل وكل من تورطوا في أعمال العنف. للتذكير، يعتزم المحتجون استئناف المسيرات الاحتجاجية يوم الجمعة.