عاجل

بعد الثورة.... النساء السودانيات يأملن بالقضاء على العنف

 محادثة
آلاء صلاح، السودان- أرشيف رويترز
آلاء صلاح، السودان- أرشيف رويترز
Euronews logo
حجم النص Aa Aa

يتقطّع صوت السودانية حليمة ثم تتوقّف عن الكلام... عيناها اللتان هما بلون شعرها الأسود القصير تأخذان بالإحمرار، فتشدّ عليهما لكي تحبس دموعها كما فعلت قبل تسع سنوات حين حكم عليها القاضي بمئة جلدة، لكنّهما تخذلانها، كما خذلتها عائلتها حينذاك.

تأمل حليمة اليوم، وبعد "الثورة" التي أطاحت بالرئيس عمر البشير وأرست بداية مسار ديموقراطي في البلاد، بأن القانون والأفكار ستتغير أيضا.

وتقول حليمة عبد الله (اسم مستعار) إنّ عقوبة الجلد "تكسر شيئاً في داخلك .... أصبحتُ أكثر عدوانية وأكثر عنفاً، صار لديّ جانب عنيف في شخصيتي وسببه ما حصل لي".

حليمة، 41 عاماً، ناشطة نسوية منحدرة من أسرة يسارية وتحمل درجة ماجستير في "دراسات الجندر والتنمية". اعتقلت في 2010 بتهمة شرب الخمر، فعلمت على الفور أنّ عقوبتها ستكون الجلد 40 جلدة.

لكن ما لم تكن تعلمه، بحسب ما تقول، هو أنّ شخصيّتها القوية التي ورثتها عن والدتها، وشعرها القصير غير المستور بمنديل، ولباسها المختلف في حينه عن هندام عموم السودانيات، سيستفزّون القاضي لدرجة أن يشدّد العقوبة إلى مئة جلدة وأن يصرّ على أن تنفّذ أمامه.

وتسترجع حليمة ذات الشعر الأجعد ما حدث معها يومذاك، فتقول "جُلدت مئة جلدة أو ربّما أكثر، فبعضها أُعيدَ وأنا لم أكن أعدّها".

وتضيف "القاضي كانت لديه مشكلة شخصية معي، مع شكلي... حتى إنّه قال لي نحن (الإسلاميين) في الحكم منذ أكثر من عشرين سنة ولسّه في بنات كده؟".

وتتابع "قال لي القاضي، أنا هنا محلّ ربّنا... قولي لي أنّك لست مسلمة لأعطيك ردّة". وعقوبة الردّة الإعدام. ودانها القاضي بتهمة إضافية لم تكن في القرار الاتّهامي هي "الزيّ الفاضح" وحكم عليها بمئة جلدة وغرامة.

وسرعان ما أمر القاضي بإخلاء قاعة المحكمة لتنفيذ العقوبة أمامه، بينما أصرّ محامي حليمة على أن تنفّذ الجلد امرأة مستعينا بمادة في القانون تنصّ على ذلك.

وكان القاضي يأمر بإعادة الجلدات الخفيفة، ليسمع من بعيد صوت السوط وهو يلسع بعنف ساقي المدانة، كما تروي الأخيرة.

قانون النظام العام عملاً باحكام المادة 41 من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1996م اصدرت حكومة ولاية الخرطوم القانون...

Publiée par ‎لا لقهر النساء‎ sur Dimanche 30 décembre 2012

وبحسب منظمات حقوقية، تعرضت آلاف من النساء للجلد بموجب "قانون النظام العام" المطبّق في السودان منذ 1996 والذي يقيّد الحريات العامة والفرديّة، وبالأخصّ حرية المرأة، وينصّ على عقوبات مشدّدة مثل الجلد والسجن لفترات تصل لخمس سنوات وغرامات مالية كبيرة.

وتقول المديرة العامة لـ"وحدة مكافحة العنف ضدّ المرأة والطفل" في السودان سليمى إسحق شريف، 44 عاماً :"نحن لدينا أصلاً عنف كثير ممنهج ممارس على النساء للحدّ من مشاركتهن السياسية والاجتماعية. ولدينا حتى قوانين تلزم أو تحثّ على ممارسة العنف على النساء، بالقانون".

وتوضح أنّ "قانون النظام العام" لا يتضمن "ثوابت معروفة معمولا بها، وليس قانوناً واضحاً بل يطبّق وفق مزاج من ينفّذه".

وقالت حليمة "حتى لو كان ما تقوله (الدولة) مجرد كلام لجهة أن هذا القانون سيلغى بكامله وكل القوانين المقيدة للحريات ستلغى وسنصبح جزءا من المجتمع الدولي والمواثيق الدولية، حتى لو كان هذا مجرد إرادة سياسية من الدولة، أعتقد أنه انتصار لنا".

مشاركة النساء في الثورة

شاركت آلاف النساء في التظاهرات التي اندلعت ضد نظام البشير في كانون الأول/ديسمبر 2018 احتجاجا على ارتفاع سعر الخبز، ثم تحولت الى مطالبة بسقوط النظام الذي أطاح به الجيش. وتواصلت الحركة الاحتجاجية بعد ذلك إلى حين التوصل إلى اتفاق بين منظميها والمجلس العسكري الذي استلم الحكم بعد البشير في إطار مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات وحكم مدني.

وتزامنًا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الاثنين، يعلق كثيرون آمالا على إحداث تغييرات سياسية واجتماعية في هذه المرحلة.

ما آلم حليمة أكثر من الجلد في ذلك الوقت هو "المحاكمة الثانية" التي خضعت لها أمام أسرتها وهي "أصعب وأقسى".

وتقول "ما آلمني هو أنّ المجتمع، ومن ضمنه الأسرة أو الأهل، لا يفهموننا. نحن لدينا حقوق، نريد أن نعيش"، قبل أن تتقطع كلماتها قائلة "هم لا يفهمون أو إنّهم يحبونك بشروطهم" ثم تجهش بالبكاء.

وتسارع لمسح دموعها، وتستعين بتنهيدة عميقة وتقول "أن تكون مختلفاً في مجتمع مثل المجتمع السوداني وأن تكون امرأة في هذا الاختلاف.. تصبح حياتك صعبة جداً... عليك أن تكون قوياً طوال الوقت لكي تأخذ حقّك، أو تتنازل وتتنازل فتخسر نفسك".

بعد جلدها، فقدت حليمة الأمل بإمكانية التغيير في السودان، فسافرت إلى الخارج حيث كانت تعتزم الاستقرار نهائياً، لكنّ الحراك الشعبي الذي أطاح بالبشير في نيسان/أبريل 2019 أعاد إليها الأمل بإمكانية أن يصبح السودان دولة مدنية، فأعادت فتح مركز للدراسات النسوية كانت اضطرت لإغلاقه في 2014.

وتعتبر حليمة، بائعات الشاي اللواتي ينتشرن في معظم أنحاء الخرطوم حيث يبعن الشاي والأطعمة على الأرصفة بدورهن من أبرز ضحايا قانون النظام العام لأن الشرطة تستخدمه لملاحقتهن.

وتؤكّد عوضية محمود كوكو 56 عاماً، التي تنشط في الدفاع عن حقوق بائعات الشاي والأطعمة أنّ حملات الشرطة لا تزال مستمرة ضدّ "ستّات الشاي" اللواتي رفعن قضيتهن لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتقول الناشطة التي منحتها واشنطن في 2016 "جائزة المرأة الشجاعة"، "لغاية الآن هناك كشّات (حملات أمنية) وبالأمس اشتكينا لحمدوك أنّ الشرطة ما زالت تطارد ستّات الشاي، لماذا؟ ألم نقل (إن السلطة أصبحت) مدنيّة؟ ألم نقل إن الكشّة وهذه الأمور انتهت؟".

وتضيف "ماما عوضية"، كما يناديها الناشطون الشبان، بينما تصب الشاي من إبريق ضخم تحت شجرة تقيها شمس الخرطوم الحارقة "هناك جذور، وهذه الجذور يجب أن تُقتلع، يجب أن نقتلعها نحن. هذه الثورة هي ملكنا نحن النساء".

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: السودان تعول على أهراماتها لجذب السياحة

تحديد موعد النطق بالحكم في قضية البشير وأنصاره يتظاهرون رفضا لتسليمه للجنائية الدولية

رئيس وزراء السودان ليورونيوز: لا شروط أمريكية لشطب بلادنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox