هيومن رايتس ووتش تتهم الإمارات بالتضييق على عائلات "معارضين" مسجونين

اعلان

اتّهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية السلطات الإماراتية الأحد بالتضييق على أفراد عائلات "معارضين" مسجونين وآخرين في الخارج، عبر إجراءات عقابية بينها سحب الجنسية ومنع مغادرة الدولة الخليجية الثرية.

وأوضحت المنظّمة في تقرير أنّها "وثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة"، موضحة "سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم".

كما "واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019"، بحسب المنظمة التي تتّخذ من نيويورك مقرّا.

ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.

وفي نهاية 2018، حُكم على الناشط الحقوقي الاماراتي أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ودين الناشط "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة".

وكانت السلطات أصدرت في 2011 حكما على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانته بـ"شتم" السلطات اثر محاكمته مع أربعة اخرين، الا أنه اطلق سراحه بعد ثمانية اشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.

لكن منصور اعتقل مجددا في آذار/مارس 2017، قبل أن يصدر الحكم بحقه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الإمارات بدأت في 2011 "اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى انها "وثّقت بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".

وذكرت أنّ جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".

ولم تحصل وكالة فرانس برس على تعليق من السلطات الإماراتية حيال هذه الاتهامات.

ودولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول الخليج العربية، تتألف من سبع إمارات تحكمها عائلات مختلفة، تحت مظلة رئيس للدولة وحكومة فدرالية إلى جانب حكومات محلّية.

وتقدّم الإمارات نفسها على انها دولة منفتحة، وفيها وزارة للتسامح. وغالبا ما تسعى الدولة الغنية بالنفط إلى توسيع نفوذها خارج حدودها، وتولي صورتها الخارجية أهمية قصوى.