عاجل

البرلمان الأردني يناقش الأحد المقبل اقتراح منع إستيراد الغاز من إسرائيل

محادثة
البرلمان الأردني يناقش الأحد المقبل اقتراح منع إستيراد الغاز من إسرائيل
حقوق النشر
Pixabay
حجم النص Aa Aa

يناقش مجلس النواب الأردني الأحد المقبل مقترحاً نيابياً لمنع استيراد الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق بقيمة عشرة مليارات دولار مدته 15 عاماً ودخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي.

ودعا رئيس المجلس عاطف الطراونة خلال جلسة الأحد اللجنة القانونية إلى "تكثيف الجهد والعمل من أجل إنجاز الاقتراح (...) بمنع استيراد الغاز من إسرائيل ليصار إلى عرضه على جدول أعمال المجلس الأحد المقبل"، مشيراً إلى مذكرة وقعها 58 نائباً من أصل 130 في المجلس.

من جهته، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات أن "اللجنة قامت بدراسة هذا المقترح بكل أبعاده القانونية، وسيتم وضع مقترح القانون لكي يقرر مجلس النواب بشأنه، وسيتم إرساله إلى الحكومة بما يتوافق مع الإجراءات".

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد الماضي إن "الحكومة بصدد مراجعة كل إتفاقيات الطاقة"، مشيراً إلى "أنها تحتاج إلى مهلة زمنية للإجابة عن التساؤلات".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكد شركة الكهرباء الاردنية أن التعاقد مع شركة "نوبل إينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت حوالى 5،5 مليار دينار (حوالى ثمانية مليارات دولار).

وحذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو أربعة أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 آذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية. وحينها، قال رئيس المجلس إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانياً وشعبياً وعلى الحكومة إلغاؤها" مؤكداً أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة (رأي) المحكمة الدستورية".

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

ويستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي ابتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاماً.

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من لفيتان وحقل تمار الأصغر.

اكتشفت اسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع اسرائيل.

ويشهد الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox