عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل تبدأ في ضخ الغاز إلى الأردن

Access to the comments محادثة
إسرائيل تبدأ في ضخ الغاز إلى الأردن
حقوق النشر  AFP
حجم النص Aa Aa

أعلن مصدر رسمي أردني اليوم الأربعاء عن بدء ضخ الغاز الإسرائيلي للمملكة بموجب اتفاق قيمته 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما مع شركة "نوبل إنيرجي" لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "شركة الكهرباء الوطنية، وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية أعلنت اليوم عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل (شركة نوبل جوردان ماركيتينغ_ NBL) بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في العام 2016".

وأوضحت الوكالة إن "الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

وكانت شركة الكهرباء قالت في بيان سابق، إن "الضخ التجريبي يهدف لاختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي قبل بدء استقبال الغاز بشكل يومي، والمخصص لأغراض توليد الكهرباء".

والثلاثاء بدأ حقل ليفياثان البحري على سواحل مدينة حيفا ضخ الغاز في خطوة وصفها اتحاد الشركات المشغلة بأنه "نقطة تحول تاريخية في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي".

وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز الموافقة على تصدير الغاز إلى مصر من حقلي ليفياثان وتمار الأصغر حجماً.

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل منذ توقيعها قبل نحو ثلاثة أعوام قبولا في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 اذار/مارس الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

وحينها، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، إن "اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاؤها"، مؤكدا أن "على الحكومة إلغاؤها مهما كانت نتيجة رأي المحكمة الدستورية".

وفي 16 أيلول/سبتمبر أكدت المحكمة الدستورية الأردنية، إن اتفاقية الغاز التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة" بغرفتيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان.

وبحسب قرار المحكمة فإن "الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لاتدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة".

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع في مجلس النواب، الأسبوع الماضي إن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي تبلغ 1.5 مليار دولار، وتدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

اكتشفت اسرائيل سلسلة من حقول الغاز البحرية في السنوات الأخيرة.

يستمر الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة نوبل إنيرجي ابتداء من بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.

وبموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية في آذار/مارس 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري.

واتفقت شركة "البوتاس العربية" الأردنية وشركة "برومين الأردن" في 2014 على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما.

وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

والأردن ومصر هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل.

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة أنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

ويشهد الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة في ظل دين عام تجاوز الأربعين مليار دولار.