عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ماهي الشروط الجديدة للهجرة إلى بريطانيا؟

Access to the comments محادثة
 برج فيكتوريا في ويستمنستر- لندن،السبت 1 فبراير 2020
برج فيكتوريا في ويستمنستر- لندن،السبت 1 فبراير 2020   -   حقوق النشر  AP   -   Alberto Pezzali
حجم النص Aa Aa

الراغبون بالهجرة إلى المملكة المتحدة، حين يبدأ تنفيذ الإجراءات الجديدة في أول يوم من العام المقبل، سيواجهون تشدداً بالشروط، يجدونه في نظام تسجيل جديد يتم إدخاله، وفقا لوزارة الداخلية البريطانية، وتلزم الإجراءات الجديدة أي راغب بالهجرة ولو من أي بلد أوروبي، الحصول على 70 نقطة، موزعة في عدد من لشروط، لكل منها قيمة من النقاط.

أبرز الشروط هي :

1.الإلمام باللغة الإنجليزية

أول شرط، وقيمته 10 نقاط، أن يكون طالب الهجرة ملماً باللغة الإنجليزية.

2.عقد العمل

أن يكون لدى طالب الهجرة عقد عمل، أو تلقى عرضاً رسمياً بعمل، وهو ما قيمته 20 نقطة، وتستمر هذه النقاط في العمل المحدد أو إذا كان العرض لمدة قصيرة.

3.الراتب السنوي

أن لا يقل الراتب السنوي عن 25.599 جنيهاً إسترلينياً، أي تقريباً 33 ألف دولار، وهو شرط قيمته 10 نقاط. أما إذا زاد الراتب عن ذلك الحد، ولو بجنيه إسترليني واحد، فإن القيمة سترتفع إلى 20 نقطة.

4.حامل شهادة دكتوراه

كما نجد أن حامل شهادة دكتوراه في أي حقل، يحصل على 10 نقاط، وإذا كانت شهادته في حقل علمي أو تكنولوجي أو هندسي، فيحصل على 20 نقطة.

5.الطالب الجامعي

أما الطالب، فعليه أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية للحصول على تأشيرة تسمح له بالسفر إلى بريطانيا للتسجيل في إحدى الجامعات أو المدارس، مع شرط بتلقيه موافقة مسبقة منها، وأن يكون قادراً على إعالة نفسه، وهذا الشرط الأخير مفروض في النظام المعمول به حالياً.

كما أوضحت الإجراءات الجديدة، بأن أي مواطن من أي بلد أوروبي، لا يحق له بعد أول يناير المقبل الحصول على معونات الضمان الاجتماعي. أما زيارته إلى بريطانيا فمحددة بتأشيرة مدتها 6 أشهر على الأكثر، فيما ترفض الإجراءات الجديدة أياً كان ارتكب جرماً ما من الحصول على إقامة في بريطانيا، كما تلزم أياً كان حصل عليها بدفع 400 إسترليني سنوياً لمصلحة الرعاية الصحية الحكومية.

قلق قطاعات مهنية جرّاء النظام الجديد للهجرة

أثار النظام البريطاني الجديد للهجرة الذي كشفت عنها حكومة المحافظين انتقادات في أوساط المعارضة وبعض المهنيين الذين يعتبرون أنه يشكل خطراً على قطاع الصحة أو صناعة الأغذية.

وكانت الحكومة البريطانية قد نشرت الأربعاء وثيقة تحدثت عن نظام جديد لقوانين الهجرة والحصول على تأشيرة عمل، سيبدأ العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل، فور انتهاء الفترة الانتقالية لـ"بريكست"، ومن بين ما يتضمنه النظام الجديد، وجوب أن يتمتع المتقدم لنيل تأشيرة العمل بمهارات مميزة، وأن يتقن التحدث بالإنكليزية على نحو جيد، وأن يكون لدى المتقدمين عروض عمل مع الحد الأدنى السنوي للأجور، أي 25600 جنيه استرليني (30820 يورو)، ما يعني أن هذا النظام سيغلق أبواب المملكة المتحدة في وجه العمّال ذوي المهارات المنخفضة أو ذوي الأجور المتدنية.

"كارثة مطلقة في قطاع الصحة"

وفي حين وصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل، الإصلاحات بأنها "حازمة وعادلة"، وأنها ستساعد العمال ذوي المهارات العالية في الحصول على تأشيرات، فإن المسؤولة في نقابة القطاع العام، كريستينا ماكانيا، وجدت أن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها "ستؤدي الى كارثة مطلقة في قطاع الصحة"، على حد وصفها.

وقالت ماكانيا: إن "المؤسسات والسلطات المحلية لم تنجح في توظيف عدد كاف داخل المملكة المتحدة. لذا، سيتعين عليها الاعتماد على العمال من مكان آخر"، مستطردة بالقول: "لكن حتى مع هؤلاء العمال المهاجرين، لا يوجد عدد كاف لتلبية الطلب".

"عواقب وخيمة على القطاع الزراعي"

ووفق الوثيقة التي نشرتها الحكومة، فلا ينبغي أن يعتمد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة القليلة التكلفة من أوروبا "بل يجب التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا"، حسب التعبير الوارد في الوثيقة.

ومن سياق ردود الفعل على نظام الهجرة الجديد، أعرب اتحاد الأغذية والمشروبات عن قلقه من احتمال النقص في مهن ذات مهارات متدنية مثل "المساعدين في المخابز"، وعمال المسالخ وكل ما هو ضروري لإنتاج جملة من الأغذية الأساسية".

من جهتها، توقعت رئيسة النقابة الوطنية للمزارعين مينيت باترز "عواقب وخيمة على القطاع الزراعي" حيث ما يزال التشغيل الالي غير قابل للتطبيق بعد.

"فوضى وارتباك"

اما المعارضة، فقد نددت بالاجراءات الجديدة، وقالت ديان أبوت، مسؤولة الشؤون الداخلية في حزب العمال إنه "سيكون لهذا النظام القائم على حجم الراتب الكثير من الاستثناءات في الخدمات الصحية والاجتماعية والعديد من القطاعات الخاصة بحيث يفقد معناه".

لكن الحزب الديمقراطي الليبرالي الصغير المؤيد لاوروبا، يعتبر أن عشرة أشهر لن تكون كافية بالنسبة للشركات لكي تتخذ الاستعدادات اللازمة، ما قد يؤدي إلى "الفوضى والارتباك"، في إشارة إلى المدة المتبقية لبدء العمل بالنظام الجديد.

بدورها، نددت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن بالتدابير "المدمرة" للاقتصاد الاسكتلندي، وقالت في هذا الصدد ان "التركيبة السكانية لدينا (في تراجع) ما يعني أنه يجب علينا الاستمرار في جذب الناس الى هنا، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة".