هل يسلم لبنان غصن إلى اليابان؟
التقى هيرويوكي يوشي نائب وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري يوم أمس الاثنين كبار المسؤولين اللبنانيين للتشاور حول القضايا القانونية بين البلدين وما يتعلق بقضية رجل الأعمال كارلوس غصن الذي فر إلى لبنان أواخر العام الماضي خلال انتظاره المحاكمة في اليابان.
اعلان
اعلان
واجتمع موري برئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل ماري كلود نجم. وفي مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء هذا اللقاء شدد يوشي على وجوب محاكمة رئيس شركة نيسان السابق في اليابان.
ونشر مكتب عون في تغريدة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس استقبل وزير الدولة للعدل الياباني، وأكد أن "لبنان يحرص على أفضل العلاقات مع اليابان وأن القضاء سيادي واختصاصه مطلق على الرعايا اللبنانيين والمقيمين على أراضيه".
وتابع أنه "ليس بين البلدين أي اتفاق تعاون قضائي أو استرداد، وأن لبنان راسل اليابان في موضوع كارلوس غصن ولم يلقَ أي اجابة رسمية".
وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر، وصل غصن إلى بيروت فاراً من اليابان التي وجّه له القضاء فيها أربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
وقرر القضاء اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير منعه من السفر خارج البلاد، وطلب ملفه من طوكيو، في وقت أصدر الانتربول "النشرة الحمراء" بحقه، إثر فراره، في خطوة قال إنه أُجبر عليها لأنه ما كان ليحصل على محاكمة عادلة في اليابان.