قال مسؤولون السبت إن 17 طبيباً على الأقل في مستشفى السرطان الرئيسي (المعهد القومي للأورام) في مصر قد تم عزلهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. سيتم إغلاق المعهد جزئيًا لمدة ثلاثة أيام ليتم تعقيمه، مع بقاء قسم الطوارئ مفتوحًا فقط.
اعلانتم في مصر الإعلان عن إغلاق مستشفى رئيسي لمعالجة الأورام بعد تفشي فيروس كورونا بين طاقمه الطبي.
وقال مسؤولون السبت إن 17 على الأقل من الطاقم الطبي لمستشفى السرطان الرئيسي (المعهد القومي للأورام) في مصر قد تم عزلهم بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.
وسيتم إغلاق المعهد جزئيًا لمدة ثلاثة أيام ليتم تعقيمه، مع بقاء قسم الطوارئ مفتوحًا فقط.
وفقاً لمدير المعهد الوطني للأورام د. حاتم أبو القاسم فإن ثلاثة أطباء و 12 ممرضة ثبتت إصابتهم بالفيروس.
وبحسب ما صرح فإنه سيتم اختبار جميع العاملين الصحيين الآخرين في المنشأة التابعة لجامعة القاهرة والذين يعالجون مئات مرضى السرطان كل يوم.
وكانت جامعة القاهرة قد أكدت في وقت لاحق أن ما مجموعه 17 فرداً من الطواقم الصحية جاءت نتائجهم إيجابية من ناحية الإصابة.
وقد أثارت طريقة التعامل مع الأزمة من قبل إدارة المعهد انتقادات كثيرة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة في القوت المناسب.
حيث وجه العديد من الأطباء والنشطاء سهامهم إلى إدارة المستشفى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ماغي موسى ، أخصائية التخدير في المعهد، غردت عن إصابة أحد أصدقائها المقربين. واتهمت كبار المسؤولين بسوء الإدارة والإهمال لعدم فرض قيود بعد اكتشاف الحالة الأولى قبل أكثر من أسبوع.
وقالت: "رفضوا اتخاذ أي إجراءات للحماية وعزل المعهد".
من جهتها جامعة القاهرة أعلنت عن إنشاء بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في الإجراءات التي اتخذها المعهد لمنع انتشار الفيروس.
هذا التفشي يثير مخاوف من أن الوباء يمكن أن يفترس المنشآت الصحية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وكذلك يثير مخاوف على صحة مرضى السرطان الذين يعالجون في المستشفى والذين يعتبرون من الفئات الضعيفة في مواجهة مرض كوفيد 19.
وكانت مصر قد أعلنت عن حوالي 1000 حالة مؤكدة و 66 حالة وفاة. وأغلقت السلطات المدارس والمساجد، وحظرت التجمعات العامة وفرضت حظر التجول ليلاً لمنع انتشار الفيروس بين السكان البالغ عددهم 100 مليون نسمة.
وأبلغت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة عن ارتفاع في عدد الحالات، مع 120 إصابة جديدة وثماني حالات وفاة، وهو أعلى رقم خلال يوم واحد منذ الإعلان عن الإصابة الأولى في شباط/ فبراير.
ولم تفرض الحكومة بعد إغلاقاً تاماً كالذي شهدته دول أخرى في المنطقة، لكن المسؤولين قالوا إن هناك خططًا لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا لزم الأمر.