كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، داعيةً الأوروبيين إلى "وضع أحكامهم المسبقة جانباً" ودعم خطتها.
اعلانكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطة مساعدات بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كوفيد-19، داعيةً الأوروبيين إلى "وضع أحكامهم المسبقة جانباً" ودعم خطتها. واعتبرت فون دير لاين أن الخطة "ضرورة طارئة واستثنائية لأزمة طارئة واستثنائية". وقالت فون دير لاين خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي "علينا أن نقوم باستثمارات بمستوى غير مسبوق، لكننا سنقوم بها بطريقة تعود بالمنفعة على الأجيال المقبلة في أوروبا". وصادقت المفوضية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.
وفي تغريدة لها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون: " تعتبر أوروبا قصة أجيال. في هذه اللحظات الحاسمة ، اختار كل جيل أن يقفز إلى الأمام معًا. لأن الإجراءات الأكثر جرأة ستكون بالنسبة لأوروبا الأكثر أمانًا دائمًا"
وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية أن المفوضية تعتزم جمع 750 مليار يورو من الأسواق المالية نيابة عن الاتحاد الأوروبي، على أن تُوزع "500 مليار يورو على شكل منح و250 مليار يورو على شكل قروض للدول الأعضاء".
مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء
وتدخل هذه التمويلات الجديدة إلى مشروع الموازنة الطويلة الأمد للاتحاد الأوروبي وقيمتها 1100 مليار يورو تقريباً للفترة الممتدة بين 2021 و2027، أعيد هيكلتها من جانب المفوضية التي تنتظر ركوداً "تاريخياً" في التكتل (تراجع بنسبة 7,4 بالمئة للنمو في 2020، قبل قفزة بنسبة 6,1 بالمئة في عام 2021. وستصدر المفوضية الديون المشتركة التي تستفيد من معدل فائدة منخفض جداً في السوق، لفترة ثلاثين عاماً كحدّ أقصى، وسيبدأ استحقاقها اعتباراً من عام 2028.
ستدعّم التمويلات الجديدة من قروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، وهي عملية غير مسبوقة في التكتل، سيتطلب تنفيذها مفاوضات شاقة بين الدول الأعضاء.
ومن بين التمويلات البالغة 750 مليار يورو، يفترض أن يوزع مبلغ 500 مليار يورو على شكل إعانات، أي أنه لن يفرض استردادها. ويساوي هذا المبلغ ما طرح في المقترح الفرنسي-الألماني الأسبوع الماضي. أما ما تبقى، أي 250 مليار يورو، سيوزع على شكل قروض للدول الأعضاء.
إيطاليا وإسبانيا لهما الحصة الأكبر من الإعانات
وتنال إيطاليا وإسبانيا الحصة الأكبر من الإعانات، كونها الأكثر تضرراً من الوباء. وقد تحصل إيطاليا على أكثر من 172 مليار يورو، وإسبانيا على أكثر من 140 ملياراً عبر هذه الآلية. ورحبت روما ومدريد بهذه الخطة.
وللاستفادة من الدعم المالي، على الدول الأعضاء إعداد خطط وطنية، تفصل فيها حاجاتها والإصلاحات التي ستقوم بها، ويجب أن توافق عليها المفوضية والدول الأخرى.وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.
خطة ألمانية فرنسية بقيمة 500 مليار يورو للنهوض بأوروبا
والأسبوع الفائت، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد. لكن سيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية الضروري لإمرار الموازنة، مهمةً صعبة.
دعت فرنسا من جهتها كافة الدول إلى دعم خطة المفوضية، التي وصفتها إيطاليا بـ"الإشارة الممتازة من بروكسل". ورحبت ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتباراً من تموز/يوليو بـ"أخذ المفوضية بمقترحات وردت في المبادرة الفرنسية الألمانية".
السويد تعبر عن استيائها إزاء حصة المنح في خطة النهوض الأوروبية
عبر رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن خيبة أمله إزاء الحزمة المقترحة للنهوض بالاقتصاد الأوروبي والتي تتألف من منح بقيمة 500 مليار يورو وقروض بقيمة 250 مليار يورو. وقال لوفين في بيان "هناك حاجة لصندوق للتعافي يساعد على النهوض باقتصاديات الدول ... لكن من المدهش أن توصي مفوضية الاتحاد الأوروبي الآن بدفع أكثر من 5000 مليار كرون (500 مليار يورو) كمنح دون أي طلب للسداد". وأضاف "لطالما دفعت السويد باتجاه تركيز الصندوق على القروض، مما يوفر حافزًا قويًا لتوظيف الأموال بكفاءة".
ومن المتوقع أن تدور حول الخطة التي اعلنتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين مفاوضات صعبة مع دول الشمال وهي السويد والدنمارك والنمسا وهولندا التي عارضت دفع المساعدات في شكل منح إلى الدول الواقعة بالفعل تحت أعباء الديون. وقال لوفين "هناك خطر في أن تطرأ زيادة حادة على ما تدفعه السويد للاتحاد الأوروبي".
فرنسا تدعو إلى دعم خطة النهوض الاقتصادي الأوروبية "التاريخية"
دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك دول الشمال الأربع وهي هولندا والدنمارك والنمسا والسويد إلى دعم خطة النهوض "التاريخية" التي عرضتها بروكسل.
وفي تغريدة، أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون من جانبه بـ "يوم مهم لأوروبا"، مشيراً إلى أن الاتفاق الفرنسي الألماني الذي حصل بينه وبين المستشارة أنغيلا ميركل الأسبوع الماضي كان وراء تحقيق "هذا التقدم". وشدد ماكرون على أنه "يجب أن نمضي بسرعة ونتبنى اتفاقية طموحة مع جميع شركائنا الأوروبيين".
آلية الاستقرار الأوروبية
ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضاً في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية. وتؤيد دول الشمال الأكثر تشدداً منها هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.
وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 مليارا، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية "سور" أو "الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ" للحد من وطأة البطالة الجزئية. تثير خطة الاتحاد الأوروبي تحفظات بعض الدول الأعضاء التي تُسمى "مقتصِدة" لتفضيلها دعم اقتصاد الاتحاد الأوروبي فقط عن طريق القروض وليس الإعانات، بينما تقترح فون دير لايين كليهما.
مستشار النمسا يعتبر خطة النهوض الاقتصادية الأوروبية "أساساً للمفاوضات"
من جهته اعتبر مستشار النمسا سيباستيان كورتزأنّ خطة النهوض الاقتصادية بقيمة 750 مليار يورو تمثل "أساسا للمفاوضات"، مضيفاً أنّه يتوجب التباحث بشأن "حصص القروض والمنح". وقال في بيان إنّ "مقترح المفوضية الأوروبية صار الآن على الطاولة بوصفه أساسا للمفاوضات". ويعدّ كورتز من بين مسؤولي الاتحاد الاوروربي الذين يعارضون أي تقاسم للديون بين الدول الأعضاء.
