أوروبا تفكر في إعادة فرض قيود على السفر من الجزائر .. ومسؤولون جزائريون يردون بأن القرار غير مؤثر

اعلان

اقترح الاتحاد الأوروبي إعادة فرض قيود على السفر مع الجزائر بسبب ارتفاع عدد إصابات كوفيد-19 فيها، ومن المتوقع أن تبّت الدول الأعضاء في هذه المسألة الخميس، بحسب مصادر دبلوماسية.

وخضع تحديث اللائحة التي وضعت منتصف يونيو-حزيران من أجل تنسيق فتح الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، للمصادقة كتابياً الأربعاء بعد اجتماع لسفراء الدول الأعضاء الـ27. ويفترض أن تنتهي المشاورات في المسألة بعد ظهر الخميس كما أكد مصدر أوروبي.

وتعدّ لائحة الدول التي يسمح بدخول رعاياها إلى الاتحاد الأوروبي استنادا على معايير مرتبطة بوضع الوباء في البلد المعني. وتنطوي المسألة على حساسية خاصة خلال فترة العطل الصيفية. وتم اقتراح سحب الجزائر من اللائحة بعد ارتفاع عدد الإصابات فيها، وفق ما أوضحت عدة مصادر أوروبية.

ومنذ تسجيل أول إصابة في الجزائر في الـ 25 فبراير-شباط، بلغ عدد الوفيات فيها 1174 حتى الثلاثاء. وفي الـ 24 يوليو-تموز، سجلت البلاد عدد إصابات يومي قياسي بلغ 675. وبحسب مصدر دبلوماسي، سيبقى المغرب على اللائحة الأوروبية، لكن سيواصل متابعة الوضع الصحي فيه.

رد جزائري

سفير الجزائر في بروكسل عمار بلاني قال عن الموضوع في ردّ على يورونيوز: "على الرغم من أن الأمر يتعلق بسؤال افتراضي، إلا أنه يجب أن أقول إن هذا القرار، إذا تم تأكيده نهاية هذا الشهر، لن يكون له تأثير على الترتيبات التي اتخذت في بلدي، لأن السلطات الجزائرية قررت، بصفة سيادية، إبقاء حدودنا الجوية والبحرية والبرية مغلقة حتى تتم السيطرة على الوباء. إن القرارات التي تتخذها أطراف ثالثة لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على نظامنا الوطني الذي يهدف إلى احتواء الوباء وكسر سلسلة العدوى".

ويجري تحديث لائحة الاتحاد الأوروبي كلّ 15 يوما. وهي تضم 12 دولة هي: أستراليا وكندا وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية و تايلاند وتونس وأوروغواي والصين، شرط المعاملة بالمثل. وسبق أن سُحبت صربيا والجبل الأسود من اللائحة.

ومنع الاتحاد السفر "غير الضروري" نحو أوروبا منذ الـ 17 مارس-آذار بهدف وقف تفشي وباء كوفيد-19. وهذه التوصية غير ملزمة إذ يحقّ لكل دولة عضو أن تحدد الدول التي تسمح بدخول رعاياها إلى بلادها بشكل منفصل.

ويحاول الاتحاد الأوروبي التنسيق من أجل الإبقاء على حرية الحركة داخل فضاء شنغن. ولا تزال المملكة المتحدة تعتبر دولة عضو في الاتحاد حتى الـ 31 ديسمبر-كانون الأول رغم مغادرتها التكتل.