الاتحاد الأوروبي يطلق آلية عقوبات ضد رئيس بيلاروس ونجله
أطلق الاتحاد الأوروبي الأربعاء آلية لفرض عقوبات على رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو ونجله فكتور إضافة إلى 13 مسؤولاً بيلاروسيًا آخرين متورطين في حملة القمع التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية في بروكسل.
وقالت المصادر إن ممثلي الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعطوا بعد ظهر الأربعاء الضوء الأخضر لحظر منح تأشيرات وتجميد أصول الرئيس البيلاروسي والمسؤولين ال14 الآخرين، كما أُطلقت آلية مكتوبة للسماح للحكومات بتأكيد هذا القرار ونشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر سفر 40 مسؤولا من الموالين للرئيس لوكاشنكو وجمّد أصولهم على خلفية تزويرهم الانتخابات في آب/أغسطس وشنهم حملة ضد المتظاهرين المعترضين على نتيجة الانتخابات.
وتجنب التكتل حينها فرض عقوبات على لوكاشنكو أملا باقناعه بالتحاور مع قوى المعارضة لحل الأزمة.
لكن هذا الأمل لم يتحقق، وفي منتصف تشرين الأول/أكتوبر أعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر من حيث المبدأ لاتخاذ إجراءات ضد الزعيم البيلاروسي.
وقال قرار فرض العقوبات الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن لوكاشنكو "مسؤول عن حملة القمع العنيف من قبل أجهزة الدولة قبل وبعد انتخابات 2020 الرئاسية".
كما حمله القرار مسؤولية إقصاء مرشحي المعارضة البارزين عن الانتخابات و"الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة المتظاهرين السلميين، اضافة الى الترهيب والعنف ضد الصحافيين".
ويستهدف قرار العقوبات أيضا فيكتور نجل لوكاشنكو، الذي يشغل منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، ورئيس الأركان ايغور سيرغينكو ورئيس الاستخبارات ايفان تيرتل ورئيس المكتب الاعلامي للرئيس.
ورفض الاتحاد الأوروبي في قراره نتائج انتخابات 9 آب/أغسطس، معلنا عدم اعترافه بلوكاشنكو رئيسا شرعيا.