عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

ما هو سرّ السبائك الذهبية التي قام رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيى ببيعها في السوق السوداء؟

Access to the comments محادثة
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى
رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى   -   حقوق النشر  RYAD KRAMDI/AFP or licensors
حجم النص Aa Aa

أقرّ رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أحمد أويحيى خلال جلسة محاكمته بأنّه تلقّى في فترة تولّيه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيّين، قائلاً إنّه أعاد بيعها في السوق السوداء.

واستؤنفت السبت محاكمة أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسَي الوزراء السابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في إطار فضيحة فساد خطيرة في قطاع السيارات. وتقررت إعادة فتح القضية بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين.

وكانت تمت ادانة عشرين متهما، بينهم مسؤولون سابقون ورجال أعمال وموظفون كبار، في ديسمبر-كانون الأول 2019 في اطار أول محاكمة كبيرة تلت تحقيقات واسعة اثر استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في الثاني من أبريل-نيسان تحت ضغط حركة احتجاج شعبية.

ويمثل المتهمون أمام القضاء في تهم فساد عدة ترتبط بقطاع صناعة تركيب السيارات خصوصا منح امتيازات لبعض رجال الأعمال مقابل تمويل انتخابي "خفي" للرئيس السابق.

وكان أويحيى أول من استدعي إلى المنصة للإدلاء بأقواله وقد سئل عن مصدر أمواله التي تُقدّر بنحو 700 مليون دينار (4.3 ملايين يورو) والتي تم إيداعها في عدد من الحسابات. وقد أوضح أن هذه الأموال لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسا للوزراء "هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم ايداعها في حساباته"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية. واضاف ان رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان "لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة"، مقرًّا بأنه "لم يقم بالتصريح عن هذه المبالغ".

ونفى أويحيى كل التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال". وعندما سئل عن المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات أجاب أويحيى أن "اختيار المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع، جاء لكونهم ينشطون في الميدان، وليس لسبب آخر"، نافيا منح امتيازات لاي متعامل. وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة تُقدّر بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو) حسب أرقام رسمية.

المصادر الإضافية • أ ف ب