القانون الانتخابي الذي تسعى الصين فرضه في هونغ كونغ هجوم مباشر على الحكم الذاتي للمنطقة حسب واشنطن

قالت الولايات المتحدة الأمريكية أن مشروعا لاصلاح النظام الانتخابي تريد الصين فرضه في هونغ كونغ يعد "هجوما مباشرا" على الحكم الذاتي للمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس في حديث إلى صحفيين إنّ "الولايات المتحدة تدين الهجمات المستمرة من جانب جمهورية الصين الشعبية على المؤسسات الديموقراطية في هونغ كونغ".

وتكثف الصين حملتها لتعزيز قبضتها على شبه الجزيرة بمشروعها الخاص باصلاح النظام الانتخابي، الذي يسمح لها باستبعاد مرشحي المعارضة المؤيدين للديموقراطية عن الانتخابات.

وقال نيد برايس "إنّه هجوم مباشر على الحكم الذاتي لهونغ كونغ، على الحريات والعملية الديمقراطية"، معتبرا أن المشروع "سيحد من المشاركة ويحد من التمثيل الديموقراطي ويخنق النقاش" وهو يتعارض مع الإرادة الواضحة لشعب هونغ كونغ". وأضاف أنّه في حال دخول الإجراءات حيز التنفيذ فإّنها سوف "تقوّض بشكل كبير المؤسسات الديموقراطية في هونغ كونغ".

وكان البرلمان الصيني قد افتتح اجتماعه السنوي الكبير بكامل أعضائه. وكما يحدث كل عام، سيوافق النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف، والذين اجتمعوا حتى الخميس، ككتلة واحدة، على النصوص التي قدمها الحزب الشيوعي الحاكم.

وتشكل هذه الجلسة تقليديا مناسبة للنظام الصيني لعرض إنجازاته. وهذا العام وفي خطاب طويل، شدد رئيس الوزراء لي كه تشيانغ على القضاء فعليا على كوفيد-19، والقضاء بالمطلق على الفقر المدقع وإعادة اطلاق عجلة الاقتصاد.

وقال إن "نجاحاتنا التي حصلت على تأييد الشعب وعلى اعتراف عالمي ستسجل في التاريخ"، قبل أن يعلن عن نمو اقتصادي لا يقل عن ستة في المائة لهذه الدولة الآسيوية العملاقة في 2021 .

والعام الماضي، طغت على الجلسة البرلمانية مسألة هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة، والتي هزتها العام 2019 تظاهرات حاشدة ضد هيمنة بكين. وفرض البرلمان الصيني بعد ذلك على هذه المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي قانونا للأمن القومي أدى إلى خنق الاحتجاج.

وتواجه بكين اتهامات بانتهاك شروط إعادة المنطقة إليها في العام 1997 ومن بينها ضمان المسار الديموقراطي في هونغ كونغ حتى 2047. وحذر الاتحاد الأوروبي الجمعة بكين من اعتماد إصلاح للنظام الانتخابي في هونغ كونغ. وقال الناطق باسم وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل في بروكسل إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ اجراءات إضافية ردا على أي تدهور جديد وخطير لوضع الحريات السياسية وحقوق الانسان في هونغ كونغ سيكون مخالفا لالتزامات الصين الوطنية والدولية".