أعلنت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الأجنبي والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى "تقويض الدولة".
أعلنت الحكومة الفرنسية الأربعاء عن خطط لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة التي تهدف الى "زعزعة الدولة"، مع تحضر البلاد لانتخابات رئاسية في اقل من عام.
وابان الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2017، تم تحميل جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب حركة إلى الامام الوسطية للرئيس ايمانويل ماكرون خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.
وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016، وايضاً في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في اي تدخل في انتخابات دول أجنبية.
والوكالة الفرنسية المزمع انشاؤها والتي ستديرها "الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي" (اس جي دي اس ان) ستشغل نحو 60 شخصاً لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس "اس جي دي اس ان" ستيفان بويون في البرلمان.
وأضاف بويون امام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية أن هذه المبادرة ستسعى لتحديد الهجمات الالكترونية التي تأتي "من دولة أو منظمة أجنبية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة".
وأشار إلى أن الوكالة ستساعد "السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت في منطقة أجنبية، أو أن نقاشاً معيناً مصدره ترول (متصيد)".
وشدد بويون على أن الوكالة الفرنسية الجديدة التي سيتم اطلاقها في ايلول/ سبتمبر لن تعمل كجهاز مخابرات، بل وستدقق في نشاطها لجنة اخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين واعلاميين وعاملين في مراكز أبحاث.
ولفت الى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية في ايلول/ سبتمبر في المانيا على أمل استخلاص الدروس منها.
وأفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن الحكومة اختبرت المشروع بالفعل في أعقاب مقتل المدرس سمويل باتي على يد متطرف اسلامي في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020.
