عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

البرلمان الأوروبي يحثّ المفوضية على تسريع وتيرة التحقيقات بحق دول التكتّل التي "تقوّض" سيادة القانون

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
قاعة جلسات بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ ، شرق فرنسا ، في 22 نوفمبر2017.
قاعة جلسات بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في ستراسبورغ ، شرق فرنسا ، في 22 نوفمبر2017.   -   حقوق النشر  FREDERICK FLORIN / AFP
حجم النص Aa Aa

في قرار تم تبنيه اليوم الخميس بأغلبية 529 صوتًا مقابل 150 صوتًا ضده وامتناع 14 عن التصويت، عبر نواب البرلمان عن "أسفهم" بسبب ما أوردوه من أن المفوضية الأوروبية قررت الامتثال للاستنتاجات غير الملزمة للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 من خلال "تأجيل تطبيق امتثال الدول الأعضاء لمبادىء سيادة القانون الأوروبية والعمل على تنظيم حماية ميزانية الاتحاد من خلال وضع مبادئ توجيهية لتطبيقها" على حد قولهم.

يشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن المبادئ التوجيهية لا يمكن أن تعدل أو توسع أو تقيد نص اللائحة الخاصة بشروط دعم ميزانية الاتحاد الأوروبي مطالبين المفوضية بـ" توضيح كيفية تطبيق الأحكام التشريعية في الممارسة العملية" حين يتعلق الأمر بمساعدات أوروبية للدول الأعضاء مع الوضع بنظر الاعتبار "حسن احترام" تلك الدول الأعضاء لمبتدىء سيادة القانون" على حد قولهم.

كما طالبوا المفوضية بوضع "نظام واضح ودقيق وسهل الاستخدام" لتقديم الشكاوى بموجب اللائحة.

كما دعا أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية إلى التحقيق على وجه السرعة في أي انتهاك محتمل لمبادئ سيادة القانون من شأنه أن "يقوض أو يهدد بشكل خطير السبل الكفيلة للتسيير المالي السليم لميزانية الاتحاد" مؤكدين أن "الوضع في بعض الدول الأعضاء بالفعل يبرر اتخاذ إجراءات فورية " وأضافوا أنه "يتعين على المفوضية إبلاغ البرلمان بالقضايا الأولى التي تم التحقيق فيها في أقرب وقت ممكن"

يتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر. وفي وقت سابق، قال البرلمان الأوروبي إنه لن يقدم "أي تنازلات" للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادىء احترام سيادة القانون".

أما بولندا و المجر فتعتقدان أن آلية الاتحاد الأوروبي التي تربط تقديم المساعدات المالية للدول الأعضاء بضرورة احترام سيادة القانون، من شأنها أن "تخاطر بإخراج التكتّل الأوروبي عن مساره" فضلا عن "التسبب في تفكيكه".