ترفض المجموعة البولندية للطاقة، وهي الشركة الرسمية للطاقة في البلاد، مزاعم جمهوية التشيك، وتقول إن وارسو بحاجة إلى سنوات قبل أن تنجز عملاً بطريقة تتوافق مع السياسات الأوروبية للمناخ.
اعلان
قضت محكمة العدل الأوروبية الإثنين بأن تدفع بولندا غرامة يومية قدرها 500 ألف يورو لأنها فشلت في إغلاق منجم مثير للجدل لاستخراج الفحم الحجري البني، ويقع عند الحدود البولندية-التشيكية.
وكانت براغ قد قدّمت شكوى لدى المحكمة في آذار/مارس الماضي وجاء فيها إن منجم تورو المفتوح لاستخراج الفحم الحجري البني (Lignite) المجاور لحدودها، يمتص المياه الجوفية الموجودة في المناطق المحيطة به.
ويقع المنجم في بؤرة جغرافية بين ألمانيا وجمهورية التشيك.
وبعد شهرين من الشكوى الأولى، أمرت محكمة العدل الأوروبية بولندا بالتوقف عن استخرام الفحم الحجري البني من المنجم، وهذا الإثنين قضت بأنه على بولندا تسديد غرامة يومية قيمتها نصف مليون يورو لفشلها في إيقاف نشاط المنجم.
وكان المنجم مصدراً للخلاف بين وارسو وبراغ، حيث طلب الأخيرة تعويضاً لمناطقها السكنية القريبة من الحدود مع بولندا.
وفي كانون الثاني/يناير بداية هذا العام، قامت بلدية زيتاو الألمانية، التي تقع أيضاً على الحدود البولندية، برفع دعوى ضدّ المنجم للأسباب نفسها التي قدّمتها براغ.
وكانت حكومة براغ تقدمت بشكوى رسمية إلى بروكسل بعد فشل المحادثات مع نظيرتها البولندية.
وتعتمد بولندا على الفحم الحجري كمصدر للطاقة، وتجاهلت تحذير محكمة العدل الأوروبية السابق، قناعة أنها قادرة على التوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف مع جيرانها التشيكيين والألمان.
ورفضت المجموعة البولندية للطاقة، وهي الشركة الرسمية للطاقة في البلاد، مزاعم جمهوية التشيك قائلة إن وارسو بحاجة إلى سنوات قبل أن تتمكن من استخراج الفحم الحجري بطريقة تتوافق مع السياسات الأوروبية للمناخ.
ومدّد وزير البيئة والمناخ في بولندا في نيسان/أبريل تصاريح العمل لمنجم تورو حتى 2044، وهذا ما يعني أن المنطقة المحيطة بالمنجم ستخسر نحو نحو 17.5 مليار يورو من الأموال الأوروبية المخصصة لمرحلة التحول إلى الطاقات البديلة والخضراء.
وهذه الأموال ستوزع نظرياً قبل 2030.
وتنتج بولندا نحو 70 بالمئة من التيار الكهربائي فيها بالاعتماد على الفحم الحجري وكانت الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تلتزم الهدف الأوروبي في 2019 لبلوغ مرحلة "صفر انبعاثات كربونية" في 2050.