تعزيزات أمنية إسرائيلية للحد من ارتفاع معدلات جرائم القتل في المجتمع العربي

اعلان

أمرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء بإرسال تعزيزات من الشرطة إلى المجتمع العربي الذي تعاني من سلسلة غير مسبوقة من جرائم القتل.

منذ بداية العام قُتل 102 شخصًا في المجتمع العربي في إسرائيل مما أثار قلقًا متزايدًا من تصاعد العنف بين أقلية تشكو منذ فترة طويلة من التمييز المؤسسي.

وقالت الشرطة إن آخر الضحايا شاب في السادسة والعشرين من عمره من مدينة أم الفحم شمال البلاد قتل الأربعاء بعد تعرض السيارة التي كان يستقلها لإطلاق النار.

بعد ساعات، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت أنه أمر سريتين من حرس الحدود بالانتقال إلى جنوب إسرائيل "من أجل نقل ذوي الخبرة من القوات للمساعدة في مكافحة الجريمة في المجتمعات العربية".

وقال نائب وزير الأمن العام يوآف سيغالوفيتش الذي قدم خطة مؤقتة مدتها ستة أشهر إلى البرلمان، إن إسرائيل "في حالة طارئة ولهذا السبب نستخدم إجراءات طارئة".

وأوضح سيغالوفيتش "إن الخطة التي أقرها بينيت دخلت حيز التنفيذ بالفعل" وستشهد قيام الجيش بتشديد الإجراءات الأمنية لمنع تهريب الأسلحة من القواعد أو عبر الحدود.

وسيدعم هذه الجهود جهاز الأمن العام الداخلي "الشين بيت".

وأكد سيغالوفيتش أن "الحكومة تعتزم الاستثمار في الرفاهية والبنية التحتية والتعليم والبناء في المجتمع العربي ومنع الجريمة، على أن يوافق المشرعون على الإنفاق".

هناك مشاريع قوانين أخرى تقدم من خلال البرلمان ستطبق الحد الأدنى من العقوبات على حيازة أسلحة غير مشروعة وتوسع سلطة الشرطة لإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.

ولا يبدو أن المشرعين العرب متفقون حول كيفية معالجة العنف.

وقال النائب المعارض سامي أبو شحادة من تحالف القائمة المشتركة إن "هناك حاجة لمزيد من الشفافية لدى الشرطة بعد سنوات من الفشل في تجنب جرائم القتل".

أما وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس اليساري فأوضح إنه "يعتزم دعم برنامج الحكومة". وقال "اذا كان بيتي يحترق فكيف أستطيع التفكير في رفاهية حقوق الإنسان".

يشكل العرب 20 بالمئة من عدد السكان في اسرائيل الذي يبلغ تسعة ملايين، وهم عرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.