المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

لوفين يتنحّى ويمهد الطريق أمام أول إمراة في السويد تتولى رئاسة الحكومة

Access to the comments محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين محاط بالصحفيين وهو يخرج من مقر الحكومة في ستوكهولم متوجهاً إلى رئيس البرلمان لتقديم استقالته، الأربعاء 10 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين محاط بالصحفيين وهو يخرج من مقر الحكومة في ستوكهولم متوجهاً إلى رئيس البرلمان لتقديم استقالته، الأربعاء 10 نوفمبر 2021   -   حقوق النشر  Duygu Getrien/DUYGU GETIREN/TT

قدم رئيس الحكومة السويدية ستيفان لوفين استقالته من منصبه، اليوم الأربعاء، ما يمهّد الطريق أمام رئيسة للحزب الاشتراكي الديموقراطي لتحلّ مكانه وتكون بذلك أول امرأة تترأس حكومة في البلاد.

وقال رئيس البرلمان أندرياس نورلين إن لوفين سيواصل تولّي مهام رئاسة الوزراء حتى يتمّ تشكيل حكومة جديدة، ومن المتوقع أن تُسأل زيرة المال ماغدالينا أندرسون عمّا إذا كان بإمكانها الحصول على الدّعم الكافي في مجلس ركسداغ المؤلف من 349 مقعداً لنيل الثقة من أجل تشكيل الحكومة.

ومن جهته، قال لوفين خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم: لقد مرت سبع سنوات رائعة، وأشعر بفخر عارم أن حظيت بشرف قيادة بلدنا خلال تلك السنوات.

ولوفين نقابي سابق يرأس منذ ثلاث سنوات حكومة أقلية ضمن ائتلاف مع حزب الخضر، إثر انتخابات أجريت في العام 2018 جاءت نتائجها شديدة التقارب.

ولم يتمّ الإعلان عن إطار زمني لتشكيل مجلس الوزراء الجديد، علماً أنه بموجب الدستور السويدي، فيمكن لرئيس الوزراء أن يواصل مهامه طالما أن الأغلبية البرلمانية، بحد أدنى 175 نائباً، ليست ضده.

وكانت الخبيرة الاقتصادية والسبّاحة السابقة أندرسون البالغة من العمر 54 عاماً انتخبت لرئاسة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في الرابع من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، خلفاً للوفين (64 عاماً) الذي كان يترأس الحزب الاشتراكي الديموقراطي منذ نحو عشر سنوات، ويتولى رئاسة الحكومة منذ العام 2014 وباستقالته من زعامة الحزب وبالتالي من رئاسة الحكومة يحافظ لوفين على فرص حزبه في الانتخابات العامة المقررة في أيلول / سبتمبر 2022.

ويأمل الائتلاف الحاكم حالياً؛ الاشتراكي الديمقراطي ـ الخضر، أن يستطيع، بدعم من حزبين صغيرين، تأمين أغلبية برلمانية تمنح الثقة لأندرسون، علماً أن الاشتراكيين الديمقراطيين يشغلون حالياً 100 مقعد من مقاعد البرلمان.

المصادر الإضافية • أ ب