ليبيا: مظاهرات ضد ترشيحي نجل القذافي وحفتر للانتخابات الرئاسية

اعلان

تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة (غرب) الجمعة للتنديد بمشاركة سيف الإسلام القذافي النجل الأصغر للزعيم الليبي السابق معمر القذافي والمشير خليفة حفتر، الرجل القوي من الشرق في الانتخابات الرئاسية.

ولوح متظاهرون في العاصمة بالأعلام ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنكليزية، نددت بمشاركة من وصفوهم بـ"مجرمي الحرب" في الانتخابات.

وأشار صحفيو وكالة فرانس برس إلى أن بعض المتظاهرين داسوا على صور سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر المشطوبتين بعلامة حمراء.

"نعم للانتخابات لا للمجرمين"

وفي مصراتة، تظاهر "عدة مئات" للاحتجاج بنفس الطريقة، بحسب التلفزيون الليبي الخاص في شباط / فبراير، وهتف المتظاهرون: "نعم للانتخابات لا للمجرمين".

الثلاثاء، ترشح المشير حفتر للانتخابات الرئاسية في كانون الأول/ ديسمبر، بعد يومين من ترشح سيف الإسلام القذافي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم "جرائم ضد الإنسانية".

وفي طرابلس تحدث أحد المتظاهرين بالإنكليزية وهو يصرخ: "دماء الشهداء لم تسفك هباء"، كما نقرأ على إحدى اللافتات "لا لقوانين العقيلة" (عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المقرب من المشير حفتر)، و "لا لانتخابات بغير دستور".

"على مقاس المشير حفتر"

من جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة (يعادل غرفة ثانية للبرلمان) خالد المشري مقاطعة الانتخابات. وقال في مقطع فيديو نشرعلى صفحته على فيسبوك يوم الجمعة "لن أشارك في العملية الانتخابية. لا بصفتي ناخباً ولا كمرشح".

والمشري هو من بين الذين رفضوا قانون الانتخابات، الذي صدق عليه السيد صالح دون تصويت في كانون الأول / سبتمبر، والذي ندد به ووصفه بأنه مصمم على مقاس لمارشال حفتر.

وشكك رئيس المجلس الأعلى للدولة في إجراء الانتخابات اعتباراً من 24 كانون الأول / ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي تم وضعها تحت رعاية الأمم المتحدة لمساعدة ليبيا على الخروج من أزمة سياسية كبيرة.

وقال المشري: "ندرك الإرادة القوية لدى جميع الليبيين على الرغبة في تغيير الأمور" من خلال هذه الانتخابات. لكنه شجب "القوانين الانتخابية المعيبة".

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إنه يريد تقديم "اقتراح" لتأجيل بدء العملية الانتخابية "إلى 15 شباط / فبراير 2022". ومن المنتظر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول / ديسمبر والانتخابات التشريعية بعدها بشهر، بعد قرار مجلس النواب في تشرين الأول /أكتوبر بفصل الورقتين.