معدلات البطالة تتراجع في ألمانيا و التضخم يحافظ على وتيرته في فرنسا

اعلان

استمر معدل البطالة في الانخفاض في ديسمبر/ كانون الأول في ألمانيا، على الرغم من عودة القيود التي طالت بعض القطاعات الاقتصادية بسبب عودة ظهور متحورات فيروس كورونا.

وفقا للأرقام الرسمية الصادرة الثلاثاء عن وكالة التوظيف الألمانية CVS، انخفض المؤشر إلى 5.2 بالمئة من مستوى عدد السكان العاملين، بتراجع حدد بـ 0.1 نقطة خلال شهر واحد، بعد انخفاض مماثل في نوفمبر- تشرين الثاني، حسبما ذكرت وكالة التوظيف التي تشير مع ذلك إلى ارتفاع حاد في مستويات تسجيل في البطالة الجزئية.

وبناء على ذلك فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 23000 فرد حسب الوكالة بعد أن بلغ عدد العاطلين عن العمل 2.330.000 عاطل عن العمل في إحصاءت سابقة تم نشرها العام الماضي.

وقال ديتليف شيل، رئيس وكالة التوظيف، في بيان "لقد تطور سوق العمل بشكل جيد في نهاية العام. وبالتالي، استمر الانتعاش في الأشهر الأخيرة". مشددا على أن معدل البطالة يقترب تدريجياً من مستواه قبل جائحة كورونا، حيث بلغ متوسطه حوالي 5.0 بالمئة.

بعد تفشي الوباء في ربيع 2020، قفز معدال البطالة في ألمانيا إلى 6.0 بالمئة، قبل أن يبدأ في التراجع السريع ابتداء من أيار/ مايو 2021. ولكن منذ الخريف، واجهت ألمانيا حالات انتشار متغيرات كورونا تسببت في حالات إغلاق جزئية في بعض المناطق في البلاد أواخر العام الماضي.

وتقول الإحصاءات الخاصة بالوكالة الآنفة الذكر، لقد سجل حوالي 710 آلاف شخص في أكتوبر في قائمة البطالة "الجزئية" واستفاد من الإجراء منذ إطلاقه في نيسان/ أبريل 2020 حوالي 6 ملايين مستفيد.

وبينما لم يظهر أثر الموجة الرابعة من كورونا على سوق العمل بعد إلا أن أثر الموجة ظهر في عدد المسجلين في برنامج العمل بدوام جزئي، حيث سجلت الشركات الألمانية خلال الفترة من 1 إلى 24 نوفمبر- تشرين الثاني ما يقرب من 104 آلاف موظف في برنامج العمل بدوام جزئي، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 11 ألف موظف بالمقارنة مع شهر أكتوبر- تشرين الأول.

وفي السياق نفسه أكد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الاتحادية أنه وفي ضوء الوضع الحالي لجائحة كورونا، زادت المخاطر الاقتصادية مرة أخرى. ويتركز السبب في معدل الإصابة العالي والذي من المرجح أن يبطئ من تعافي قطاع الخدمات الذي حدث خلال الصيف.

ومع هذه النسب المتوقعة للنمو، يتراجع التعافي الاقتصادي في ألمانيا مقارنة ببقية الدول الصناعية، حيث توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بواقع 5.5 بالمئة لعام 2021، و4.4 بالمئة عام 2022م. بالنسبة لمنطقة اليورو.

يحذر فريتزي كولر غيب، كبير الاقتصاديين في البنك العام KfW، من أن "تعافي سوق العمل لا يزال قائمًا على أسس هشة". وقالت في بيان صحفي إن متحور أوميكرون "سيكون اختبارًا جديدًا للاقتصاد الألماني، وبالتالي فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد وسوق العمل غير مؤكدة للغاية للأشهر القادمة" حسب قوله.

وفقاً لتقرير مكتب العمل الاتحادي (BA) تراجع عدد العاطلين عن العمل خلال هذا الشهر بحوالي 60 ألف شخص بالمقارنة بالشهر السابق ووصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.330.000 عاطل عن العمل ويمثل هذا العدد من العاطلين أقل بنحو 382 ألف عاطل بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. ليتراجع معدل البطالة في ألمانيا بـ 0.1 نقطة مئوية إلى مستوى 5.1 بالمئة، وبالمقارنة بشهر نوفمبر- تشرين الثاني 2020، يمثل هذا المعدل انخفاضاً قدره 0.8 نقطة مئوية.

فرنسا: التضخم يحافظ على وتيرته في ديسمبر ويصل إلى 2.8 بالمئة

أظهرت بيانات نهائية نشرها المعهد الفرنسي للإحصاء  الثلاثاء، تسارع وتيرة التضخم في فرنسا كما كان متوقعا، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة.

وارتفع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 2.8  بالمئة في ديسمبر- كانون الأول، مقابل 2.6 بالمئة في أكتوبر- تشرين الاأل. وهذا هو أعلى معدل منذ سبتمبر- أيلول 2008، حسب المعهد الفرنسي للإحصاء الذي أرفق التقرير بتقدير مؤقت هذا الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن أسعار المنتجات المصنعة والمواد الغذائية تسارع ارتفاعها بشكل كبير ولكن أسعار الطاقة تباطأت بزيادة قدرها 18.6 بالمئة خلال عام واحد بعد زيادة بلغت 21.6 بالمئة في الشهر السابق. 

وبناء لك، يشير التقرير إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 1.4 بالمئة في ديسمبر- كانون الأول، أما المنتجات الطازجة فارتفعت بنسبة 3.3 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 1.2 بالمئة. وشهدت الخدمات من جانبها ارتفاع أسعارها بنسبة 1.8 بالمئة خلال عام واحد.

يشير التقرير إلى أنه على مدى شهر، انخفض ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 0.2 بالمئة ، بعد ما وصل إلى 0.4 بالمئة في نوفمبر- تشرين الثني، بفضل انخفاض أسعار الطاقة.