أطلقت النيابة التونسية سراح الإعلامي خليفة القاسمي، بعد أسبوع على توقيفه بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".
اعلانأفرج القضاء التونسي الجمعة عن صحافي موقوف منذ أسبوع بسبب رفضه الافصاح عن مصادره لقوات الأمن ما أثار احتجاجات وانتقدات في البلاد.
يعمل خليفة القاسمي مراسلاً لاذاعة "موزييك اف ام" الخاصة، وتم توقيفه قبل أسبوع استناداً لقانون مكافحة الارهاب، بعد أن نشر خبراً على موقع الاذاعة على الانترنت يتعلق بتفكيك "خلية ارهابية" وتوقيف عناصرها ورفض الكشف عن مصادره لقوات الأمن.
ومثل القاسمي وصحافيان من الراديو الجمعة أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في القضية ذاتها. وقال المحامي رحال جلاّلي لفرانس برس: "قرّر القطب القضائي اطلاق سراح خليفة القاسمي".
وتتواصل ملاحقة الصحافي قضائياً حسب المحامي استنادا للمادة 34 من قانون مكافحة الارهاب، التي تعتبر "مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من خمسين ألف دينار(نحو 16 ألف يورو) إلى مئة ألف دينار (حوالي 31 ألف يورو) " كل من يتعمد "إفشاء أو توفير أو نشر معلومات مباشرة أو بواسطة، بأي وسيلة كانت، لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي".
"الصحافة ليست جريمة"
وتظاهر الجمعة عشرات من الصحافيين في العاصمة تونس، للمطالبة باطلاق سراح المراسل خليفة القاسمي، ونددوا بمحاولات إخضاع الاعلام في البلاد.
وردّد الصحافيون من أمام مقر نقابة الصحافيين في العاصمة تونس شعارات من قبيل: "الصحافة ليست جريمة" و"الصحافيون ليسوا إرهابيين" و"عار يا رئيس (قيس سعيّد) الصحافي ليس بوليسا"، وفقا لمراسل فرانس برس.
والأربعاء أعلنت منصة "نواة" الإعلامية أن "عناصر شرطة بالزي المدني" منعوا مصورَين صحافيَّين من فريقها من تغطية تحرّك، كانت تنفّذه مجموعة تطالب بكشف الحقيقة في قضية وفاة مشجّع كرة قدم غرقاً في العام 2018 يشتبه بتورّط شرطيين فيها.
وأشار رئيس تحرير "نواة" ثامر المكي إلى أن المصوّرين تسلّما استدعاء "للحضور يوم 14 نيسان/أبريل 2022 بالمحكمة الابتدائية ببن عروس"، دون معرفة أسباب هذا الاستدعاء.
ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتبوا عليها: "حرية الصحافة خط أحمر" و"محاكمة الصحافيين هي محاكمة للرأي".
وقال نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي في خطاب أمام المتظاهرين منتقدا تعامل السلطات مع الصحافيين: "إما أن تخاف وتنصاع وامّا مصيرك التوقيف والاضطهاد".