بقلم: Reuters
شارك هذا المقالمحادثة
تونس (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية إن وزيرة العدل التونسية طلبت من وكيل الدولة بمحكمة الاستئناف فتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلق بتهمة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إجرامي بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت يوم الأربعاء.
وصوت أعضاء بالبرلمان يوم الاربعاء لصالح إلغاء مراسيم وقرارات للرئيس قيس سعيد وسيطرته على السلطة بشكل شبه كامل، في تحدٍ علني له في جلسة على الإنترنت، رغم أنه وصف اجتماعهم بأنه غير قانوني.
شارك هذا المقالمحادثة