من لوك كوهين
نيويورك (رويترز) - قال محامون يوم الثلاثاء إن الملياردير توم باراك، الذي كان يقود حملة جمع تبرعات لحفل تنصيب دونالد ترامب، يريد استبعاد أدلة على ثروته وإنفاقه وأسلوب حياته من محاكمته المقبلة بتهمة الضغط على الإدارة الأمريكية لصالح طرف أجنبي بشكل غير قانوني.
واتهم ممثلو الادعاء باراك (75 عاما) باستخدام نفوذه بين عامي 2016 و2018 لتعزيز أهداف السياسة الخارجية للإمارات دون إخطار المدعي العام الأمريكي باشتراكه في ذلك كما يقتضي القانون.
ودفع باراك، الذي كان مساندا لترامب في حملته الناجحة لرئاسة الولايات المتحدة في 2016 وتولى الإشراف على لجنة تنصيبه، ببراءته ويواجه محاكمة في 19 سبتمبر أيلول في محكمة اتحادية في بروكلين.
واتهم محامو باراك أمام المحكمة ممثلي الادعاء بالسعي لتقديم أدلة من شأنها التسبب في تحيز طبقي من المحلفين ضد الأثرياء.
وبينما تم استبعاد الأدلة المتنازع عليها بخصوص باراك، قال محاموه إن "صور ممتلكاته الشخصية" وتفاصيل أخرى "ضارة بشكل غير ملائم وليس لها مكان في هذه المحاكمة".
واستشهد محامو باراك بتقرير لمجلة فوربس عام 2007 ذكر أن صافي ثروته 2.3 مليار دولار باعتباره دليلا على أنه كان ثريا قبل وقت طويل من عمله المزعوم نيابة عن الإمارات.
وقال محامو باراك "مستوى النجاح الذي حققه السيد باراك خلال حياة مليئة بالجهد يقلل من ادعاء الحكومة بأنه خاطر فجأة بكل شيء، في السبعين من عمره، ليصبح عميلا لقوة أجنبية".
ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين التعليق.
وتم القبض على باراك في عام 2021 وأفرج عنه بكفالة قدرها 250 مليون دولار.
وتنحى باراك عن منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الاستثمار التي تركز على البنية التحتية الرقمية ديجيتال بريدج، المعروفة سابقا باسم كولوني كابيتال.