وُضِعت البرلمانية السابقة، نعيمة صالحي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها منذ شهر فبراير الماضي لضمان عدم مغادرتها البلاد
اعلاننائبة جزائرية سابقة مثيرة للجدل بين أيدي القضاء..
التمس الأربعاء الادعاء العام في إحدى محاكم الجزائر العاصمة، سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار ضد نعيمة صالحي النائبة السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان.
ووجهت لصالحي تهم تتعلق بخطاب الكراهية والعنصرية وإلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات تحريضية. لكن المذكورة أنكرت كل هذه التهم جملة وتفصيلا عند مثولها أمام هيئة المحكمة.
وقالت نعيمة صالحي إنها دافعت عن سلامة الوطن ولم تمس بمنطقة القبائل، مؤكدة أنها عانت من تهديدات الأشخاص الذين رفعوا الشكوى ضدها وكانوا يدعمون حركة "الماك الإرهابية" حسب تعبيرها التي تنادي بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر
وأشارت صالحي، أمام هيئة المحكمة، إلى أنها دافعت عن المادة 3 من الدستور وتم تصحيح المادة 4 منه. وأوضحت "نحن أردنا أن نجمع اللهجات كلها ونشكل لغة واحدة.. لقد كنا في نقاش سياسي لا يستدعي أن يرفعوا ضدي دعوى، أنا رئيسة حزب".
ردود أفعال متباينة
تفاعل عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع قضية رئيسة حزب العدل والبيان الجزائري. فهناك من يدعم قرار الالتماس بالسجن ودفع الغرامة، في حين أبدى البعض الآخر شكوكا في تنفيذ صالحي للحكم إذا حدث وصدر فعلا.
وبانتظار الحكم النهائي في هذه القضية، اعتبر حسين، في تغريدة نشرها على منصة تويتر، أن النائبة السابقة "ستخرج منها كالشعرة من العجين".
وُضِعت البرلمانية السابقة، نعيمة صالحي، تحت نظام الرقابة القضائية مع حجز جواز سفرها منذ شهر فبراير الماضي لضمان عدم مغادرتها البلاد في قضية ثانية ترتبط أيضا بتصريحاتها التي اعتُبرت مسيئة لمنطقة القبائل.
وقد تم تقديم هذا الالتماس في عام 2019 عقب شكوى رفعها ضدها المحاميان، عبد القادر حوالي وسفيان دكال، من ولاية تيزي وزو وعدد من النشطاء السياسيين على خلفية تصريحات عنصرية ضد منطقة القبائل واللغة الأمازيغية.
وكان قاضي التحقيق قد استدعى الأطراف التي رفعت شكوى ضد نعيمة صالحي، في ديسمبر الماضي، قبل الإفراج عنها في تلك الفترة.