بدء اعتماد اليورو كعملة كرواتيا الرسمية

اعلان

بعد ثلاثة عقود من انفصالها عن يوغسلافيا، وبعد عشرة أعوام على انضمامها للاتحاد الأوروبي، تعتمد كرواتيا، بدءاً من مطلع العام القادم، الـ"يورو" عملة رسمية لها، لتصبح هذه البلد الصغير البالغ عدد سكّانه نحو 4 ملايين نسمة الدولة الـ20 في ترتيب الدول التي تستبدل عملتها الوطنية بالعملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي، ما يجعل تعاملاتها المالية أسهل ويمنح نظامها المالي شبكة أمان تجاه الأزمات المستقبلية.

والـ"يورو" عملة مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي منذ العام 2002، غير أن ثمانية دول أعضاء لم تعتمده بعد رسميا على أراضيها، بل تواصلت الاعتماد على عملاتها الوطنية، وهذه الدول هي: بلغاريا، رومانيا، الدنمارك، وجمهورية التشيك، المجر، بولندا والسويد.

كما أن كرواتيا التي يعتمد اقتصادها إلى حد بعيد على السياحة، ستنضم إلى منطقة شنغن للتنقل الحر بين دول التكتّل الـ27، ما يعطي قطاع السياحة دفعة قوية إلى الأمام ويتيح للكرواتيين إمكانية التنقل بحرية من دون قيود داخلية عند الحدود البينية لدول الاتحاد الأوروبي.

كرواتيا ومنطقة الـ"يورو"

كرواتيا التي أعلنت في 25 حزيران/يونيو من العام 1991استقلالها رسمياً عن ما كان يعرف بـ"جمهورية يوغسلافيا الاتحادية"، انضمّت إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2013 وهذه الخطوة أخّرتها الحروب الدموية التي نجمت عن تفكك يوغسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنّ ما أن اكتسبت كرواتيا عضوية التكتّل حتى بدأت مساعيها للإلتحاق بمنطقة الـ"يورو" بهدف ترسيخ اصطفافها إلى جانب الغرب الأوروبي بعد نحو نصف قرن من الحكم الشيوعي للبلاد.

المنطق الاقتصادي

يمكن القول إن كرواتيا هي الدولة الأكثر استفادةً من دخول منطقة اليورو، ذلك أن اقتصادها يعتمد كثيراً على القطاع السياحي الذي يشكّل خمس الناتج المحلي الإجمالي، ولا ريب أن السيّاح يطمئنون أكثر حين لا يضطّرون إلى التعامل مع أسعار الصرف، وفي الوقت ذاته، يتم الاحتفاظ بمعظم الودائع المصرفية في كرواتيا بالـ"يورو" إلى جانب أكثر من ثلثي الديون التي يبلغ مجموعها نحو 520 مليار كونا (68.4 مليار يورو).

ووفقاً لمحافظ البنك المركزي الكرواتي بوريس فوجيتش فإن حصول كرواتيا على عضوية منطقة اليورو من شأنه خفض أسعار الفائدة وتحسين التصنيف الائتماني وجعل البلاد أكثر جاذبية للمستثمرين.

إيجابيات

اعتماد الـ"يورو" في كرواتيا يضفي الطابع الرسمي على جزء كبير من نشاطها الاقتصادي الذي يتم تنفيذه باستخدام العملة الموحدة، وذلك في أسواق العقارات والسيارات وغيرها، كما أنه يعمل على تقليص تكاليف النقد الأجنبي خارج قطاع السياحة بمعدل سنوي يصل إلى نحو 1.2 مليار كونا (159 مليون يورو).

ووفقاً لمعطيات البنك المركزي الكرواتي، فإن البلاد تكتسب إمكانية الوصول إلى سيولة البنك المركزي الأوروبي وتستمد من آلية الاستقرار الأوروبية إمكانية تمويل خطط الإنقاذ المحتملة خلال الأزمات، كما حصل مع اليونان، هذا إضافة إلى أن ثمة دعم شعبي وحزبي واسع في كرواتيا لاعتماد الـ"يورو" عملة رسمية في البلاد.

سلبيات

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، ليس ثمة الكثير لتخسره كرواتيا بالتخلي عن سيطرتها النقدية داخل البلاد لصالح البنك المركزي الأوروبي لأن سعر صرف الـ"كونا" كان مقيداً في نطاق تداول ضيق مقابل الـ"يورو"، وقبلها، مقابل المارك الألماني في تسعينيات القرن الماضي.

ويكلف اعتماد كرواتيا لـ"اليورو" البنوك المحلية نحو مليار كونا سنوياً جراء فقدان رسوم التحويل، لكن التبديل يقلل من مخاطر العملة ويحسن من ظروف الاستقرار، وفقًا للرابطة الوطنية للبنوك.

كما أن من المتوقع أن يكلّفَ الانتقال إلى الـ"يورو" البنوكَ ما بين 80 إلى 100 مليون يورو في إنفاق لمرة واحدة لتكييف خدمات تكنولوجيا المعلومات وشبكات أجهزة الصراف الآلي.

عقبات

أعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موافقتها النهائية على انضمام كرواتيا إلى اليورو في الثاني عشر من شهر حزيران/يونيو الماضي لتلحق بموكب الـ"يورو" الذي يضم من أوروبا الشرقية إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.

ويشكّل التضخم التحدي الأكبر لكرواتيا بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأخرى، لكن التضخم مشكلة منتشرة في كل مكان، علماً أن  وتائر التضخم في منطقة اليورو انخفضت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حسب أحدث البيانات، لكن أسعار المواد الاستهلاكية لا تزال مرتفعة بنسبة تصل إلى 10.1 بالمائة مقارنة مع أسعار العام الماضي.

ويجدر بالذكر أن كرواتيا ستستخدم العملة المحلية "الكونا" واليورو بصفة مزدوجة للمدفوعات النقدية خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ولكن بعد استفادة الكرواتيين من تخفيضات بعد العطلة طيلة أسبوعين، فإن المبادلات النقدية بعد ذلك ستكون باليورو فقط.