مجلس النواب الأمريكي يُصوّت لصالح إخفاء عدد القتلى في الحرب الإسرائيلية على غزة

اعلان

صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 269 صوتًا مقابل 144 على تعديل يحظر على وزارة الخارجية الاستشهاد بإحصائيات وزارة الصحة في غزة، في إجراء يعدّ جزءا من مشروع قانون المخصصات السنوية لوزارة الخارجية.

وقدّم التعديل النائبان الديمقراطيان جاريد موسكوفيتش عن فلوريدا وجوش غوتهايمرعن نيوجيرسي، والنواب الجمهوريون جو ويلسون ومايك لولر وكارول ميلر. وفي المجمل، انضم 62 نائبا ديمقراطيًا إلى 207 جمهوريين لدعم مشروع القانون.

وبينما يدفع قادة الحزب في كثير من الأحيان أعضائهم للتصويت بـ "نعم" أو "لا" على أي تعديل أو مقترح، فالقيادة الديمقراطية لم تقدم "توصيات" لأعضائها بشأن كيفية التصويت على التعديل. وبعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون كاملا، سيتمّ النظر فيه من قبل أعضاء مجلس الشيوخ.

وقال محمد خضر، مدير السياسات في الحملة الأمريكية للعمل من أجل الحقوق الفلسطينية، لموقع "انترسبت"، إن التعديل جزء من اتجاه المشاعر المعادية للفلسطينيين في الكونغرس منذ بدء حرب إسرائيلية على غزة. "وبمنع أي اعتراف بعدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ أكتوبر-تشرين الأول، فإن هذا التعديل يعد مثالا واضحا على إنكار الإبادة الجماعية، ولا يختلف عما حدث تجاه ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا وأرمينيا".

يوم الأربعاء، انتقدت رشيدة طليب النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، والعضو الوحيد من أصول فلسطينية في الكونغرس، التعديل، مشيرة إلى أن الأمر " إنكار للإبادة الجماعية".

وبعد قراءة عدد القتلى والإحصائيات الأخرى حول الضحايا، قالت طليب إنها تعتزم تقديم قائمة الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة إلى سجل الكونغرس. وقالت: "من المهم ملاحظة ذلك للجميع هنا: القائمة طويلة جدًا لدرجة أنني لا أستطيع حتى تقديمها بسبب الحد الأقصى للنص ... هذا هو عدد القتلى".

وزارة الصحة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تتابع حصيلة القتلى في غزة؛ وقد تم الاستشهاد بأرقامها على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

خلال الأشهر الثمانية الماضية، قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 37.765 شخصًا وأصابت 86.429 آخرين، وفقًا لأحدث أرقام الوزارة. ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام أقل من الواقع بسبب البنية التحتية الطبية المدمرة، ومقتل العاملين الطبيين، إضافة إلى المخاوف من أن يكون الآلاف محاصرين تحت الأنقاض في غزة.

وقال أحد النواب الديمقراطيين لموقع "انترسبت": "إنه أمر حقير، ولكنه ليس صادمًا أن ينضم 62 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين لدحض عدد القتلى بغزة. يجب على القيادة الديمقراطية أن تخجل من رفضها اتخاذ موقف وفضح العنصرية الصارخة المعادية للفلسطينيين وإنكار الإبادة الجماعية في حزبنا".

يعدّ موسكوفيتش وغوتهايمر من بين النواب الديمقراطيين، الذين عملوا مرارًا على تقويض الحركة من أجل الحقوق الفلسطينية والخطاب المؤيد للفلسطينيين، ففي أبريل-نيسان، انضما إلى الجمهوريين لقيادة قرار يدين عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" باعتبارها معادية للسامية. وفي ديسمبر-كانون الأول، انضما إلى النائبين الجمهوريين إليز ستيفانيك وستيف سكاليز لقيادة قرار يدين رؤساء الجامعات ويدعو إلى استقالتهم بزعم التسامح مع معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وفي نوفمبر-تشرين الثاني، انضما إلى 20 نائبا آخرين في انتقاد طليب، لأسباب شملت نشر مقطع فيديو يدعو إلى وقف إطلاق النار تضمن عبارة "من النهر إلى البحر".