بعد مرور خمسة عقود على الغزو التركي لقبرص، لا يزال الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودين، ما يمنع العائلات من إقامة جنازات لذويهم.
اعلانتحاول اللجنة المعنية بالمفقودين في الجزيرة، والمكونة من القبارصة اليونانيين والأتراك على حد سواء، إلى جانب علماء الآثار، العثور على رفات المفقودين.
تقول عالمة الآثار القبرصية سيرين جيرالي أوغلو من موقع مقبرة جماعية خارج نيقوسيا : "لا يهم ما إذا كنا نبحث عن القبارصة اليونانيين أو القبارصة الأتراك. نحن نبحث عن مفقودينا، فجميعهم ينتمون إلى قبرص".
من جهتها، تُشير عالمة الأنثروبولوجيا ثيودورا إلفثيريو إلى أن علماء الآثار عثروا على عظام: "لقد أحضرنا صناديق منها إلى المختبر. كانت بعض العظام مختلطة ببعضها البعض، حاولنا تجميعها لتكوين الهيكل العظمي لهؤلاء الأفراد الأربعة".
وفي الوقت الذي يكافح فيه العلماء للتعرف على العظام التي يتم اكتشافها في قبرص، عثرت لجنة المفقودين بالفعل على ما يقرب من 1000 شخص من الجنود والمدنيين، بما في ذلك المدنيين والجنود المفقودين من كلا طرفي النزاع.
يعبّر كوتلاي إرك عن سعادته بعد العثور على عظام أحد أقاربه: "نحن سعداء للغاية بعودته أخيراً، وسندفنه إلى جوار والدتنا".
دولة واحدة أم دولتان؟
حصلت قبرص على استقلالها من المملكة المتحدة في العام 1960، لكن العنف الذي أشعلته أثينا سرعان ما تسبب بانهيار الحكومة المشتركة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك.
وبما أن الأطراف الثلاثة - المملكة المتحدة واليونان وتركيا - كانت ضامنة للسلام في الجزيرة، فقد رأت أنقرة أن حماية القبارصة الأتراك، الذين يمثلون حوالي 18% من السكان، من الانقلاب المدعوم من المجلس العسكري اليوناني جزء من مهمتها.
طُرد ما يقرب من 160,000 من القبارصة اليونانيين إلى الجنوب، واستولت تركيا على أكثر من ثلث الجزيرة. ولقي أكثر من 3,000 شخص حتفهم.
فشلت محاولات إعادة توحيد قبرص حتى الآن.
فقد رفض 75.8% من القبارصة اليونانيين، في استفتاء أُجري في العام 2004، خطة مدعومة من الأمم المتحدة كانت تهدف إلى إعادة هيكلة شطري الجزيرة في ”جمهورية قبرص المتحدة“.
وفي الأسبوع الماضي، استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استئناف المحادثات على أساس هذه الخطة.
لا يتفق القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك على التقسيم الجغرافي للجزيرة، فبينما يريد القبارصة اليونانيون إعادة التوحيد، يريد القبارصة الأتراك تسوية تقوم على أساس دولتين.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الوجود التركي في الشمال احتلالاً غير شرعي.