ليبيا...توقيف مسؤول أمني سابق متهم بالتعذيب وقتل سجناء

ألقت النيابة العامة الليبية القبض على الرئيس السابق للشرطة القضائية، أسامة المصري انجيم، بتهم التعذيب التي أسفرت عن وفاة أحد السجناء، وهو أيضًا مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد مكتب النائب العام في بيان صحافي يوم الأربعاء أن قرار توقيف أسامة المصري انجيم جاء استكمالًا للتحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه، مشيرًا إلى أن اعتقاله جاء نتيجة انتهاكه حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس.

وأوضح البيان أن التحقيق تناول ظروف تعرض عشرة نزلاء لانتهاكات، أسفرت عن وفاة أحدهم نتيجة التعذيب، وتمت إحالة المتهم إلى القضاء وهو محتجز حاليًا تحت تدبير الحبس الاحتياطي.

الخلفية الدولية لمذكرة التوقيف

المصري انجيم مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ 15 فبراير/شباط 2015، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكان قد ألقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني الماضي في فندق بمدينة تورينو شمال إيطاليا، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين بناءً على قرار من محكمة استئناف روما بسبب خلل إجرائي، ما أثار جدلاً واسعًا وأحرج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وعقب الإفراج عنه، رحل انجيم إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة، وهو ما دعا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى مطالبة السلطات باعتقاله وفتح تحقيق شامل لضمان محاسبته أو إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011، تعيش ليبيا حالة من الفوضى السياسية، مع وجود حكومتين متنافستين على السلطة: الحكومة المعترف بها دوليًا في الغرب بقيادة عبد الحميد دبيبة، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من المشير خليفة حفتر.

ورغم أن ليبيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، أحال مجلس الأمن الدولي الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية في فبراير/شباط 2011، بعد اندلاع احتجاجات شعبية واجهها نظام معمر القذافي بالقمع العنيف.

وفي منتصف مايو/أيار، قدمت حكومة طرابلس بيانًا رسميًا إلى المحكمة تقبل فيه "اختصاص المحكمة الجنائية الدولية" للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة منذ عام 2011 وحتى الآن.