مصر تهتم بالأعمال الصغيرة والمتوسطة

اعلان

الاقتصاد المصري أخذ بالتحسن، لكنه لم يتجاوز تداعيات ثورة عام 2011في البلاد، واضطرابات السنوات التالية، فيما تستفيد مصر من حزمة إصلاحات جدية، حسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

أحد أبرز المهمات على اجندة الإصلاحات هي الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. وبناء على هذا القانون ستخضع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لنظام ضريبي مسهل، كخطوة تهدف إلى تشجيع الشركات للعمل في إطار الاقتصاد الرسمي.

وزير التجارة والصناعة المصري-طارق قابيل، يقول:

« نعمل الآن وضع قانون للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وهو أحد أهم القوانين، أولا، لأنه سيدخل الأعمال الصغيرة ضمن إطار العمل الرسمي، ثانيا، هذا القانون سيحفز القطاع غير الرسمي للانتقال باتجاه الرسمي”.

أجندة الإصلاحات الحكومية كانت أيضا مصيرية بالنسبة لبرنامج الإقراض لدى صندوق النقد الدولي، 1.2 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

وزيرة التعاون الدولي ورئيسة قطاع التعاون الأوروبي-داليا سالم، تقول: « العمال الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أهم قطاع ضمن اهماماتنا. لدينا الكثير من الشباب في مصر ونعمل على أن نقدم لهم الفرص من خلال التنمية الاقتصادية في قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة”.

الاقتراض الخارجي والاستثمار المباشر يتعزز من خلال دعم صندوق النقد الدولي، ما ساعد مصر على تحقيق نمو بـ 4.9% في الربع الرابع من ميزانية عامي 2016-2017 وفق المعادل السنوي.

قطاع السياحة هو قطاع رئيس في الاقتصاد المصري، لم يتمكن من استعادة موقعه إلى مستوى ما قبل الأزمة بـ 14.7 مليون دولار في عام 2010.

مصر تأمل بأن تغري السياح بالعودة انطلاقا من تدني سعر صرف العملة المحلية الجنيه المصري.