المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

متعاملون: الجزائر تشتري نحو 390-460 ألف طن من القمح

متعاملون: الجزائر تشتري نحو 390-460 ألف طن من القمح
بقلم:  Reuters

هامبورج/باريس (رويترز) – قال متعاملون أوروبيون في تقييمات صادرة يوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى بين 390 و460 ألف طن من قمح الطحين خياري المنشأ في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الثلاثاء.

وبدأت التقديرات للكميات المشتراة ترد مساء يوم الثلاثاء عند نحو 270 ألف طن لكن تقديرات المتعاملين يوم الأربعاء ارتفعت بصفة عامة إلى ما بين 390 و460 ألف طن.

ومن الممكن أن تتاح المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال متعاملون إن تقديرات سعر الشراء تشير إلى نحو 353 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن وذلك لشحنتين، والبقية عند 355 دولارا و356.60 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن دون تغيير عن مستويات وردت يوم الثلاثاء. ومن المحتمل أن تتاح المزيد من التفاصيل بشأن تقديرات الأسعار في وقت لاحق أيضا.

والقمح مطلوب للشحن على فترتين من مناطق التوريد الرئيسية التي تشمل أوروبا وهما في الأول من أكتوبر تشرين الأول إلى الخامس عشر منه، ومن 16 إلى 31 من الشهر نفسه. وإذا كان المنشأ من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، يكون الشحن مطلوبا في الفترة من أول سبتمبر أيلول إلى الخامس عشر منه ومن 16 إلى 30 سبتمبر أيلول.

لا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها وتعتمد تقارير الشراء على تقديرات المتعاملين.

وقال أحد المتعاملين “يبدو أن هناك نقصا في نوعيات القمح المتاحة لعرضها بعد الضرر الناجم عن الأمطار في وقت الحصاد في فرنسا وبعض الدول الأخرى”.

وكما في آخر مناقصة للجزائر، التي كانت في 17 أغسطس آب، قال متعاملون يوم الثلاثاء إن الديوان المهني للحبوب أبدى بشكل غير رسمي موافقته على قبول قمح بوزن اختباري 76 بشروط، مقارنة مع حد أدنى معتاد يتراوح بين 77 و78. وهذا الوزن يمثل معيارا أساسيا لجودة الطحن.

وقال المتعاملون إن الدعوة الرسمية لمناقصة أمس لا تزال تطلب أوزانا اختبارية بين 77 و78 للقمح الأوروبي.

واُعتبرت هذه مجددا خطوة لتمكين تقديم مزيد من العروض من فرنسا، المورد الرئيسي للجزائر عادة، بعد أمطار صيفية أدت إلى ضعف أوزان الاختبار للمحصول.

وقال متعامل آخر “قد يكون مصدر اثنتين من الشحنات بولندا، وشحنة أو اثنتان من ألمانيا لكن كمية جيدة قد تأتي من فرنسا بعدما تنازل الديوان المهني الجزائري للحبوب بشكل غير رسمي في معيار جودة الوزن الاختباري”.