من يوسف سابا وديفيد باربوشيا
دبي (رويترز) - قالت مصادر مصرفية إنه من المتوقع أن تعود أبوظبي والسعودية، وربما حكومات خليجية أخرى، لأسواق الدين العالمية قبل نهاية العام الجاري لجمع المزيد من الأموال في ظل استمرار انخفاض أسعار الفائدة.
وتضرر الخليج الغني بالنفط من انهيار أسعار النفط العام الماضي وتأثير جائحة كوفيد-19، مما أبطأ في نفس الوقت خطط تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز وقلص الإيرادات.
ومع تجاوز خام برنت حاليا مستوى 72 دولارا للبرميل، تضاءلت احتياجات تمويل الحكومات الخليجية، لكن من المتوقع أن يحاول عدد منها جمع تمويل رخيص قريبا وسط توقعات بسياسات أكثر تشددا من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.
وقالت ثلاثة مصادر إن أبوظبي قد تصدر سندات في عملية صغيرة نسبيا بنهاية 2021، وأضاف أحدها أن حجم إصدار الإمارة سيكون على الأرجح بنحو ثلاثة مليارات دولار.
بلغ حجم إصدارات أبوظبي منذ بداية العام ملياري دولار مقابل 15 مليار دولار في 2020.
وقالت ثلاثة مصادر إن السعودية، بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار و1.5 مليار يورو من خلال سندات في وقت سابق هذا العام، من المتوقع أن تعود للسوق قبل نهاية العام. وبلغت إصداراتها 12 مليار دولار العام الماضي.
وتشير التوقعات إلى أن المملكة ستصدر صكوكا مقومة بالدولار، لكن مصدرين قالا إن برنامجها للصكوك لا يتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية التي تتبناها السلطات في الإمارات، مما قد يضعف الطلب.
ومن المرجح أن تحقق قطر فائضا في الميزانية هذا العام، وقالت في أبريل نيسان إنها لن تحتاج إلى جمع ديون جديدة لتغطية ميزانيتها. لكن في يونيو حزيران، قال القائم بأعمال وزير المالية إن قطر قد لا تطرق سوق الدين إلا "لاغتنام الفرص".
وقالت مصادر إن سلطنة عمان والبحرين، أضعف اقتصادات منطقة الخليج، تعملان مع بنوك بشأن خيارات التمويل المتاحة لهما، ويعاني البلدان من عجز في ميزانيتيهما الحالية.
وقال مصدران إن البحرين ستصدر على الأرجح سندات مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري. وأضاف أحدهما أن سلطنة عمان كان ينبغي أن تكون قد أكملت تمويلها في 2021 بآخر عملية بيع سندات التي جمعت 1.75 مليار دولار في يونيو حزيران.
وأشار متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز إلى خطة الحكومة للاقتراض في 2021، والتي تفيد بأن السعودية لا يزال أمامها أكثر من ستة مليارات دولار لجمعها من خلال ديون عالمية هذا العام.
ولم ترد حكومات الخليج الأخرى على طلبات للتعقيب على خططها التمويلية.