من ليلى بسام
بيروت (رويترز) - تعهدت الحكومة اللبنانية الجديدة باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات يطالب بها المانحون وفقا لمسودة بيان بشأن سياسات الحكومة الجديدة للتصدي لإحدى أسوأ حالات الانهيار الاقتصادي في التاريخ.
وقالت المسودة التي اطلعت عليها رويترز يوم الأربعاء إن حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي ستستأنف أيضا المفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الدين العام الذي تخلف لبنان عن سداده العام الماضي.
وأخيرا تم الاتفاق على تشكيل الحكومة يوم الجمعة بعد أكثر من عام من الصراع السياسي على مقاعد مجلس الوزراء مما جعل البلاد تسير بلا سلطة تنفيذية في الوقت الذي انزلق فيه أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى هوة الفقر وأدى النقص في الوقود إلى شل الحياة الطبيعية.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس للموافقة على مسودة البيان الذي سيُطرح بعد ذلك للتصويت لينال ثقة البرلمان.
ومما يؤكد خطورة الموقف، تمت صياغة مشروع البيان الوزاري في غضون أيام، وهي وتيرة أسرع بكثير من الأسابيع التي كانت تستغرقها العملية في الماضي.
وقالت المسودة إن الحكومة ملتزمة باستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة دعم قصيرة ومتوسطة المدى.
ويريد المانحون أن يشهدوا سن إصلاحات في لبنان بما في ذلك إجراءات للتصدي للفساد والكسب غير المشروع اللذين أديا إلى الانهيار الاقتصادي قبل أن يقدموا مليارات الدولارات من المساعدات المخصصة بالفعل للبلاد.
وحسب مسودة البيان الوزاري، فإن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الإصلاحات بالتوازي مع استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وجاء في البيان أنه سيجري "استئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجا إنقاذيا قصيرا ومتوسط الأمد يتزامن مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة والتي باتت معروفة ووفقا للأولويات الملحة وبما يحقق المصلحة العامة".
وكانت المحادثات مع صندوق النقد الدولي قد توقفت الصيف الماضي عندما اعترضت نخبة من الساسة اللبنانيين والقطاع المصرفي على حجم الخسائر المالية المنصوص عليها في خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة.
وقالت مسودة البيان إن حكومة ميقاتي ستجدد وتطور خطة التعافي المالية السابقة والتي قدرت العجز في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار، وهو رقم أقره صندوق النقد الدولي.
وقالت المسودة إن الحكومة ستضع أيضا خطة "لتصحيح وضع القطاع المصرفي" المشلول منذ أواخر عام 2019.
ويشكل الإسراف في إنفاق المسؤولين الذين تداولوا السلطة والطريقة غير المستدامة لتمويل الإنفاق الحكومي السببين الأساسيين في الانهيار المالي الكبير.
ومع نضوب الدولار، تم تجميد أموال المودعين. وتراجعت قيمة المدخرات بالعملة الصعبة بما يصل إلى 80 بالمئة منذ ذلك الحين مع انهيار الليرة اللبنانية بنسبة 90 بالمئة عن مستوى ربطها مع الدولار المستمر منذ أكثر من عقدين.
كما تتعهد الحكومة وفقا للبيان بالالتزام بجميع البنود الواردة في المبادرة الفرنسية والتي كانت في طليعة الجهود المبذولة لمساعدة لبنان.
وقالت مسودة البيان إن الحكومة اللبنانية ستعمل مع البرلمان لتمرير قانون قيود رأس المال كما تلتزم بإجراء الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل في موعدها.