(رويترز) - قالت مجموعة بتروفاك البريطانية لخدمات النفط يوم الجمعة إنها ستقر بالذنب في سبع تهم ترتبط بعدم منع رشى للحصول على مشروعات في العراق والسعودية والإمارات بين عامي 2012 و2015، ووصفتها بأنها "فترة مؤسفة للغاية".
وأشارت الشركة إلى خططها في محكمة ويستمنستر الابتدائية بلندن بعد أن وجهت إليها التهم رسميا من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، مما يبدأ فصلا جديدا في تحقيق جنائي مدته أربع سنوات. ورفع ذلك أسهمها 25 بالمئة.
وستقدم بتروفاك، التي كانت تجد صعوبة في الحصول على عقود كبرى في الشرق الأوسط وتضررت أسهمها خلال تحقيق المكتب، إقرارها رسميا وتنتظر الحكم في محكمة ساوثوارك كراون بلندن يوم الاثنين.
وقالت بتروفاك إن العروض أو المدفوعات لوكلاء للمساعدة في الحصول على مشروعات جرت بين عامي 2011 و2017 لكن جميع الموظفين المتورطين رحلوا.
وقال رئيس مجلس الإدارة رينيه ميدوري في بيان "كانت هذه فترة مؤسفة للغاية من تاريخ بتروفاك"، مضيفا أن مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة أقر للشركة "برنامجها الشامل للتجديد المؤسسي".
وقال "كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما، حيث يمكن للأطراف المعنية التأكد من التزامنا بأعلى معايير أخلاقيات العمل أينما نعمل".
ومن المتوقع أيضا الحكم على المدير التنفيذي السابق ديفيد لوفكين الذي اعترف بشكل منفصل بالذنب في 14 تهمة رشى للحصول على عقود بمليارات الدولارات لشركة بتروفاك في الشرق الأوسط.
ولم يرد محاميه حتى الآن على طلب للتعليق.
منعت شركة النفط الإماراتية المدعومة من الحكومة أدنوك بتروفاك في مارس آذار من التنافس على عقود جديدة في الإمارات.
وهذا هو ثاني إقرار بالذنب من جانب الشركة يحصل عليه مكتب مكافحة الجرائم الخطيرة في غضون خمسة أشهر.
وأقرت جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت التي كانت تابعة لإيرباص بالذنب فيما يتعلق بفساد حول عقود عسكرية للسعودية في أبريل نيسان.