من عزيزي اليعقوبي ومروة رشاد
دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن السعودية ستطلب من الشركات العاملة في قطاع الطاقة، بما في ذلك البتروكيماويات وتحلية ماء البحر، زيادة المكون المحلي إلى 70 بالمئة على الأقل للفوز بعقود حكومية.
وأضافت المصادر، مؤكدة تسجيلا مصورا لتعليقات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن الوزير ناقش الخطة لزيادة المكون المحلي مع مسؤولين تنفيذيين بشركات محلية ودولية للطاقة أثناء لقاء في مدينة الدمام بشرق المملكة الأسبوع الماضي.
وقال الأمير عبد العزيز إن وزارة الطاقة ستقيم فعالية للإعلان عن الإطار الزمني وأهداف وآلية الخطة، وهي أحدث مسعى لإنشاء صناعات جديدة وتوليد وظائف في ظل مسعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد أكبر مصًدر للنفط في العالم بعيدا عن إيرادات الخام.
وتبلغ متطلبات المكون المحلي بقطاع الطاقة، الذي يشمل العمالة والإمدادات والعمليات وأيضا القيمة المضافة، حاليا ما بين 30 بالمئة إلى 35 بالمئة.
ووجهت السلطات في وقت سابق هذا العام إنذارا إلى الشركات الأجنبية لإنشاء مقار إقليمية لها في المملكة بحلول 2023 أو المخاطرة بفقدان عقود حكومية، وذلك في مسعى لإجتذاب رؤوس أموال ومهارات أجنبية.
وفي التعليقات المسجلة التي حصلت عليها رويترز، لم يذكر الأمير عبد العزيز على وجه التحديد الصلة بالعقود الحكومية عندما كشف عن أن كل الشركات العاملة في المملكة سيتعين عليها أن ترفع النسبة المئوية للخدمات المحلية والمنتجات المرتبطة بالطاقة إلى 70 بالمئة.
وقالت المصادر الثلاثة إن الحصول على عقود حكومية سيكون مرهونا بالوفاء بالمتطلبات الجديدة للمكون المحلي التي ستلزم الشركات بالاستثمار بكثافة.
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية ومركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام على طلبات من رويترز للتعقيب.
وتعمل في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، مئات الشركات الدولية الأجنبية ومن بينها شركات كبرى للنفط لها مشاريع مشتركة مع العملاق النفطي المملوك للدولة أرامكو السعودية.
وقطاعات مثل البتروكيماويات وتحلية ماء البحر من بين أكبر المساهمين في الاقتصاد خارج قطاع النفط، واجتذبت مليارات الدولارات في استثمارات أجنبية على مدار العقود الماضية.
وفي 2015، أطلقت أرامكو "برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (إكتفاء)" الذي يهدف لمضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة المنتجة محليا إلى 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق بحلول عام 2021 .
وتهدف خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للشبان السعوديين، وكذلك نقل الخبرة والمعرفة الأجنبية إلى السوق المحلي.