المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

وزير: المغرب سيزيد الدعم إلى 1.8 مليار دولار في 2022

وزير: المغرب سيزيد الدعم إلى 1.8 مليار دولار في 2022
بقلم:  Reuters

الرباط (رويترز) – قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المغرب فوزي لقجع يوم الخميس إن المغرب سيزيد الإنفاق على دعم القمح اللين والسكر وغاز الطهي إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار) في 2022، وذلك بعد ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وحتى سبتمبر أيلول، ارتفع إنفاق المغرب على دعم السلع الأساسية الثلاث إلى 15 مليار درهم، وهو أعلى من 12.5 مليار درهم في ميزانية 2021، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وقال لقجع “أسعار بعض المواد المدعمة من طرف الحكومة كالدقيق والسكر وغاز البوتان، لن تعرف أي تغيير في الأسعار لا في الحاضر ولا في المستقبل”.

ألغى المغرب دعمه للبنزين في 2014 وقال إنه يعتزم إصلاح نظام الدعم من أجل توجيه المساعدة المالية إلى من هم في حاجة إليها.

وسجلت السوق المغربية مؤخرا ارتفاعا في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، كالزيوت، التي نفت الحكومة الزيادة فيها.

وقللت الحكومة يوم الخميس من شأن الزيادة في أسعار بعض المواد الغذائية في البلاد، وقالت إنها مرتبطة بتقلبات في الأسواق الخارجية.

وقال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي “أسعار المواد الاستهلاكية تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن”.

وأضاف “الحكومة حريصة على ألا تكون أية زيادات ولو طفيفة“، كما أنها “راعت في قانون مالية 2022 أن تعزز القدرة الشرائية للمواطنين”.

وفي الموسم الماضي، سجل المغرب ارتفاعا في محصول الحبوب 221 بالمئة عن العام السابق عند 10.3 مليون طن، وهو ما شمل خمسة ملايين طن من القمح اللين.

لكن متعاملين يقولون إن المحصول المحلي لا يكفي في العادة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وعلقت الحكومة في الأول من نوفمبر تشرين الثاني رسوم الاستيراد على القمح اللين والصلد للحفاظ على استقرار الأسعار وإمدادات السوق الثابتة.

وقالت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية إن تعليق الرسوم على استيراد القمح يهدف إلى “الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته“، مؤكدة أن “أثمنة الخبز ستبقى مستقرة”.

وتقلص عجز الميزانية المغربية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.5 بالمئة إلى 42.4 مليار درهم على أساس سنوي.